قسنطيني: الحبس الاحتياطي مبالغ فيه

عبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان عن ارتياحها لالتزام وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالحبس الاحتياطي ليبقى استثنائيا، حسب ما صرح به السبت رئيس اللجنة فاروق قسنطيني.
وثمن قسنطيني في منتدى جريدة "ديكا نيوز" هذا الإجراء الذي يتماشى مع مواقف اللجنة في هذا الشأن والتي تعتبر أن الحبس الاحتياطي "أصبح مبالغا فيه".
وأوضح قسنطيني أن الإجراء المتعلق بالحبس الاحتياطي "أصبح قاعدة في السنوات الأخيرة" الأمر الذي نتج عنه — مثلما قال— "ارتفاع عدد المسجونين إلى 55 ألف".
وأشار قسنطيني إلى أن إجراء الحبس الاحتياطي يبقى "ضروريا" في بعض القضايا كالجنايات وجرائم القتل "تطبيقا للقانون وحماية لحرية الأشخاص".
للإشارة كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أكد أنه سيتم إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بالحبس الاحتياطي ليبقى "استثنائيا" موضحا أن وزارة العدل تعكف على "إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية خصوصا فيما يتعلق بحريات الأفراد، أي الحبس المؤقت أو الحبس الاحتياطي من خلال تدعيم قرينة البراءة و يبقى الحبس المؤقت استثنائيا".