لوح يعلن مراجعة إجراء الحبس الاحتياطي

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الخميس، بالجزائر العاصمة أنه سيتم إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق "بالحبس الاحتياطي" ليبقى "استثنائيا".
وأوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية أن وزارة العدل تعكف على "إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية خصوصا فيما يتعلق بحريات الأفراد أي الحبس المؤقت أو الحبس الاحتياطي من خلال تدعيم قرينة البراءة ويبقى الحبس المؤقت استثنائيا ".
وأضاف الوزير في هذا السياق أنه بذلك "سيعود الأمر إلى قاضي الحكم عندما يكتمل التحقيق وتعرض القضية على المحكمة فللقاضي الحرية التامة بما أنه يملك كل معطيات الحكم التي تخوله لأن يصدر القرار الذي يراه وفقا للقانون".
وفي سياق متصل أعلن لوح عن إعادة النظر في القانون المذكور في شقه المتعلق بحماية الشهود خصوصا في القضاء الجزائي معترفا بأن "القانون الجزائي الحالي لا يحتوي على ضمانات وتحفيزات للشاهد في القضايا الجزائية" واصفا هذه الضمانات ب"الضرورية".
وأعلن وزير العدل عن تعديل ثالث مرتقب في"السياسة الجزائية" بحيث سيتم "إعادة الدور الكبير فيما يخص تحريك الدعوة العمومية من طرف النيابة المديرية للضبطية القضائية والتعامل مع الضبطية القضائية لتقييم مدى أثر وانعكاس الردع العام و الردع الخاص على ظاهرة الانحراف وظاهرة الإجرام".
وأضاف في هذا الصدد على وجوب "الوصول إلى العمق من خلال إعادة النظر في السياسة الجزائية بما يؤدي إلى محاربة ظاهرتي الإجرام والانحراف" مؤكدا أن هذه "السياسة ليست مبنية فقط على الردع بل على الوقاية أيضا".