مسودة دستور مصر الجديد تضع البلد في قبضة الجيش

أظهرت مسودة الدستور المصري المعدل بعد أن نشرتها وسائل إعلام مملوكة للسلطة الخميس أن المشروع يعزز وضع الجيش ويحظر الأحزاب التي تقوم على "أساس ديني" لكن لجنة تعديل الدستور ألغت الخميس مؤتمرا صحفيا كان مقررا أن يعلن فيه اكتمال المسودة.
وقال المتحدث باسم اللجنة إنها ستعلن في وقت لاحق من يوم الخميس الانتهاء من صياغة مسودة الدستور لكن مصدرا باللجنة قال في وقت لاحق إن اللجنة ستجري المزيد من المناقشات يوم الجمعة.
ويمثل الاستفتاء على الدستور المتوقع إجراؤه في ديسمير كانون الأول خطوة أساسية في خطة الانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي والتي تتوج بانتخابات برلمانية ورئاسية العام القادم.
وتؤكد المسودة توازن القوى الجديد بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي في يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته.
وأمام اللجنة مهلة حتى الثالث من ديسمبر كانون الأول لإنهاء عملها.
وقال محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة المؤلفة من 50 عضوا في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "سيعلن رئيس اللجنة السيد عمرو موسى الانتهاء من كامل مواد الدستور وإتمام مهمة اللجنة.. سيعلن هذا على حضراتكم في وقت لاحق اليوم."
وسيحل الدستور الجديد محل الدستور الذي وقعه مرسي نهاية العام الماضي بعد استفتاء الناخبين عليه والذي عطلت قيادة الجيش العمل به بعد عزله.
ويرأس اللجنة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي كان مقررا أن يعلن في مؤتمر صحفي يوم الخميس اكتمال مسودة الدستور المعدل.
وشارك إسلاميان فقط -أحدهما من حزب النور- في اللجنة التي تتكون من 50 عضوا والآخر عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين أيد عزل مرسي.
وقال المصدر إن الخلافات مستمرة حول صيغة للديباجة من شأنها ان شرح مادة تنص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لكن محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قال إن الخلافات تشمل صياغة المواد المتعلقة بالاقتصاد.