مصر : "لجنة الخمسين" تنفي صدور مسودة نهائية للدستور وانسحاب "حزب السلفيين"

"الإخوان" يتظاهرون في ذكرى مرور 100 يوم على "مجزرة رابعة"
نفت لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور المصري الجديد صدور مسودة نهائية للدستور، وانسحاب حزب النور السلفي من اللجنة أمس بسبب خلاف حول المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، في وقت قال عضو مسؤول في لجنة الدستور إن "الدستور في شكله النهائي سوف يناقش داخل لجنة الخمسين اعتبارا من الأربعاء المقبل في جلسات علنية بحضور جميع أعضاء اللجنة الأساسيين والاحتياطيين". وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إن "ما نشر في الصحف أول من أمس ليس مسودة الدستور النهائية، وإن هذه المسودة عبارة عن المواد التي خرجت من اللجان النوعية منذ شهر، وتم تقديمها إلى اللجنة لتعديلها أو حذف مواد منها أو إضافة أخرى عليها". وأضاف سلماوي، في مؤتمر صحافي أن "ترتيب المواد في هذه المسودة ليس الترتيب الذي ستكون عليه مواد المسودة النهائية التي ستخرج عقب حسم المواد النهائية والديباجة"، مؤكدا أن التصويت النهائي والمعلن على مواد الدستور لن يكون قبل حسم الديباجة والعشرين مادة التي لم تحسم، والجلسة التي ستنعقد مع الأعضاء الاحتياطيين لأخذ رأيهم في المسودة النهائية. ونفى سلماوي ما تردد عن "تهديد" حزب النور "السلفي" بالانسحاب، بسبب تفسير مادة الشريعة في الديباجة، قائلا "لم يهدد أحد بالانسحاب، وهناك اجتماع جرى مع حزب النور من أجل تذليل أي خلافات قبل أن يطرح الموضوع للمناقشة في اللجنة". كما نفى أن يكون النظام السياسي في مصر أصبح "رئاسيا" فقط بعد إعطاء رئيس الدولة حق تعيين رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن "النظام مختلط شبه رئاسي يعتبر رئيس الجمهورية، رأس السلطة التنفيذية، لكنه يعطي للبرلمان وللوزارة صلاحيات أكبر، وأنه يجب على الرئيس أن يختار رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأغلبية البرلمانية، وإذا لم يحصل رئيس الوزراء على ثقة البرلمان فمن حق الأغلبية اختيار رئيس للوزراء".
من ناحية أخرى، خرج "الإخوان" أمس، في مظاهرات بمناسبة ذكرى مرور مئة يوم على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمحافظتي القاهرة والجيزة. وفي الوقت نفسه، أكد "الإخوان" استعدادهم للدخول في حوار مع السلطات الحالية، بشرط استبعاد كافة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ عزل الرئيس المنتمي ل"جماعة الإخوان"، محمد مرسي، في 3 جويلية الماضي. وقال مجدي قرقر القيادي فيما يسمى ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إن قرار الاعتصام بميدان رابعة أو أي ميادين أخرى خلال التظاهرات متروك لتطور الأحداث.