نواب المعارضة يؤكدون: المادة 121 من الدستور تقيد عمل الغرفة السفلى

انتقد نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، المادة 121 من الدستور، معتبرين أنها تقيد عمل نواب الغرفة السفلى، مطالبين بضرورة الفصل بين السلطات، كونها أحدثت جدلا بين الحكومة والبرلمان.
وشدد النائب جلول جودي، خلال تدخله أمس في اليوم البرلماني حول موضوع "قراءة في أحكام المادة 121 من الدستور" المنظم من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان، على أن هذه المادة تعتبر عائقا أمام عمل النواب في الغرفة السفلى، حيث ترفض العديد من تعديلاتهم خاصة في قانون المالية بحجة أنها تتنافى مع هذه المادة، وأضاف أن هذا يحدث في الوقت الذي تطرح فيه الحكومة قانون مالية على الهيئة التشريعية، وتأتي كما قال بعجز في الميزانية والخزينة العمومية، غير أن أي تعديل يقترحه النائب يرفض تحت تبرير تناقضه والمادة 121 من الدستور التي تنص على أنه "لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها"، ما دفع بالنائب جلول جودي للتساؤل ما هو دور الهيئة التشريعية إذا لم يكن من حقها الاقتراح؟!، معتبرا هذه المادة قيدا ويجب إعادة النظر فيها، وهذا من خلال الفصل في السلطات. كما أرجع ظهور هذه المادة في دستور 1976 إلى ضغوطات صندوق النقد الدولي على بعض الدول بغرض تسقيف النفقات. في السياق ذاته، ذكر رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، أن هذه المادة أحدثت جدلا بين الحكومة والبرلمان، كما انتقد الحكومة التي وصفها بأنها تمارس "الكثير من الشعبوية"، وأضاف "تصرف أموالا من خلال تخصيصات للولايات غير واردة في قانون المالية"، موضحا أن هذا يحدث أثناء الزيارات التي يقوم بها الوزير الأول للولايات.