مقري: لن نشارك في حكومة غلب عليها الفساد والفشل

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن مشاركة الحركة سابقا في الحكومة كانت محاولة للإصلاح من داخل السلطة ضمن سنوات قليلة، غير أنه اتضح عدم إمكانية ذلك لما وصفه بغلبة الفساد والفشل.
وأوضح مقري، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن هناك فرق بين السلطة والحكومة، مبرزا أن الحديث عن فساد النظام يأتي من منطلق تجربة الحزب في السلطة لأن معلوماته وتحليلاته لها مصداقية بعد اطلاعه على حجم الفساد والفشل.
وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم - ردا على منتقدي هذه الأخيرة مشاركتها في السلطة -، أن محاولة الإصلاح من داخل السلطة كانت تمثل توجه الأغلبية داخل الحركة، وحينما فشلت أصبحت الأغلبية ضد المشاركة في الحكومة ومساندة السلطة.
وأكد مقري أنه كان يعلم بأن هذه المحاولة غير مجدية رغم حسن نية أصحابها وهو لم يشارك فيها أبدا رغم ما عرض عليه بشأن الوزارة ولذلك فإنه يبقى وفيا لموقفه القديم لا يزال ثابتا عليه ويبحث عن كل من يهمه هذا الوطن ليتعاون معه – يقول مقري-.
وانتقد رئيس حركة مجتمع السلم، الذين شاركوا في هذه المحاولة وأصبحوا وزراء الأغلبية الساحقة وقال إن بعضا منهم خرجوا من الحركة وهم الآن في أحزاب أخرى أغلبهم يريد الاستمرار في الارتباط بالحكم.
وجاء منشور عبد الرزاق مقري تعليقا على حصة تلفزيونية بثتها قناة الجزيرة القطرية استضافت فيها الخبير السعودي عبد العزيز الدخيل، تحدث فيها هذا الأخير عن الخطر الذي يهدد دول الخليج وضرب أمثلة بالسعودية وقطر الإمارات بسبب التبعية للريع البترولي وما ينتج عنه في هذه الدول من فساد وهيمنة وتبذير وتخريب للموارد البشرية، ويدعو إلى الإصلاح السياسي فورا لكي تتحقق التنمية الاقتصادية وإعادة بناء الإنسان قبل أن تصل أزمات تراجع الريع التي يتحدث عنها بعلمية كبيرة
من جهة أخرى قال مقري إن "السلطة في الجزائر أنفقت أكثر من 600 مليار منذ سنة 2000 إلى اليوم بما يجعل قارة بكاملها تنهض ولكن الجزائر بقيت من أكثر الدول ضعفا في مجال التنمية، لم تحقق من معدل التنمية لسنة 2013 أكثر من 3.2 بالمائة، على ناتج داخلي خام في حدود 188.6 مليار دولار في حين أن معدل التنمية كان من المفروض أن يكون برقمين أي أكثر من 10 بالمائة".
وانتقد مقري في هذا الخصوص استمرار الدولة في الاعتماد المفرط على ريع المحروقات، محذرا من تحولات دولية إقليمية قادمة تجعل البترول بلا قيمة، والإستعانة بالأجانب للتنقيب عن البترول والغاز ثم بيعه في الأسواق العالمية ثم سرقت شطره وكنز شطره لأغراض سياسية وتوفير الحد الأدنى من المعيشة للمواطنين بالشطر الآخر - يقول مقري-.