جبهة العمل الإسلامي تتهم الحكومة الأردنية بالتزوير

اتهم الإسلاميون الحكومة الأردنية بأنها غضت الطرف عن تجاوزات وعمليات تزوير شابت الانتخابات النيابية التي جرت أمس بعدما أظهرت النتائج الأولية، تراجع عدد المقاعد التي يحتلها الإسلاميون في مجلس النواب الأردني إلى حد كبير.
فقد فاز مرشحو جبهة العمل الإسلامي في سبعة دوائر انتخابية فقط من أصل 22 دائرة ترشحوا فيها، بينما كان للجبهة 17 مقعدا في المجلس السابق.
كما أظهرت النتائج التي يتوقع أن تعلن خلال مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق من يوم فوزا كبيرا للمقربين من السلطة.
واتهم المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات الحكومة بمنع الجهات المراقبة للانتخابات مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان من القيام بدورها الرقابي أثناء سير عمليات التصويت.
كما صرح الناطق باسم جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الأردن، جميل أبو بكر بأنه " حدثت عمليات تزوير واضحة في العديد من الدوائر ورغم أننا لم نتوقع بالفوز بجميع الدوائر قدمنا مرشيحينا فيها، إلا كنا نتوقع الفوز بحوالي 16 إلى 18 مقعدا على ضوء كثافة التصويت لمرشحينا".
وأشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز رئيس مجلس النواب المنحل عبد الهادي المجالي ورئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة.
ونفت الحكومة الأردنية في وقت سابق الاتهامات التي أشارت إلى وقوع حالات شراء أصوات ناخبين. وقال وزير الداخلية الأردني عيد الفايز أن وسائل الإعلام قد بالغت بالأنباء التي أفادت عن حدوث حالات شراء أصوات الناخبين، وأضاف انه لا يوجد ما يؤكد مثل هذه الحالات. وتنافس في هذه الانتخابات قرابة سبع مائة مرشح من بينهم 73 نائبا سابقا وخمس نساء ورئيس وزراء سابق و17 وزيرا سابقا للفوز بمائة وعشرة مقاعد في البرلمان.
وتشير تقديرات مستقلة إلى ان تكلفة الحملات الانتخابية سجّلت رقما قياسيا تجاوز المائة وخمسين مليون دولار، في بلد يقدر متوسط دخل الفرد فيه بثلاثة آلاف دولار سنويا.
الشروق أون لاين. الوكالات