اجتماع للحكومة لبحث مشكل حركة النقل بالجزائر العاصمة

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، الاثنين، على هامش زيارة عمل لولاية الجزائر أنه سيتم قريبا تخصيص اجتماع للحكومة لمشكلة حركة النقل والتنقل بالعاصمة.
وأوضح وزير الداخلية عقب عرض حول المخطط الاستراتيجي لتهيئة وعصرنة المدينة أن "المحور الاستعجالي الذي ينبغي التركيز عليه يتمثل في مشكلة حركة النقل والتنقل (السيارات) التي يجب الوصول إلى حلها في أقرب وقت ممكن".
ولاحظ بلعيز أن المواطنين "يعانون الويل في تنقلاتهم داخل العاصمة وعليه يجب ايلاء هذه المشكلة أولوية إستعجالية"، مضيفا أن "الحكومة ستخصص اجتماعا لحل مختلف مشاكل العاصمة مع التركيز على مشكلة النقل والتنقل (السيارات)".
وكان الوزير قد استمع قبل ذلك إلى شروحات حول المواضيع الكبرى لتجديد وتهيئة العقار الحضري المتضمنة في المخطط الاستراتيجي لتهيئة وعصرنة العاصمة (2009-2029).
وستنفذ استراتيجية تحسين وجه مدينة الجزائر (2009-2029) عبر أربعة مراحل "خماسية": تخص المرحلة الأولى منها (2009-2014) استرجاع الواجهة البحرية مع إعادة الاعتبار للمركز التاريخي للقصبة.

مضاعفة عدد مراكز الشرطة الجوارية بالأحياء السكنية الكبيرة والجديدة
وكشف بلعيز أن مراكز الشرطة الجوارية بالأحياء السكنية الكبيرة والجديدة سيتضاعف مستقبلا الى 3 مرات مما هو عليه الآن، مبرزا أنه تم إنشاء 611 مركز سنة 2012 ليرتفع هذا العدد الى633 مركز خلال سنة 2013 .
وقال بلعيز في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة محمد زبيري يتعلق بتفاقم ظاهرة العنف بالأحياء السكنية الجديدة والاعتداءات بالمستشفيات "سنضاعف مراكز الشرطة الجوارية بهذه الأحياء وكلما نزوره ذه الأحياء الكبيرة والجديدة بالولايات نقرر رفع مراكز الشرطة بها".
وبعد أن ذكر نفس المسؤول بإنشاء 611 مركز للشرطة الجوارية سنة 2012 ليرتفع إلى 633 مركز خلال السنة الماضية 2013 قال "نعتقد أننا سنصل الى 3 مرات عدد مراكز الشرطة الجوارية الموجودة حاليا" لأنه - كما أضاف- "لابد أن تكون في الأحياء الشعبية والأحياء السكنية الجديدة مقرات للشرطة الجوارية".
وأوضح بلعيز أن "البرنامج الاستعجالي بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية هو توفير الأمن والاستقرار لكامل المواطنين وعبر كل التراب الوطني تطبيقا للمادة 42 من الدستور التي تلزم بتوفير أمن المواطنين سواء كانوا أشخاصا أو ممتلكات" وهو- كما قال- محور أساسي في سياسية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.