إمضاء مذكرة تعاون في قطاع العدالة بين الجزائر و الإمارات العربية المتحدة

أمضت الجزائر و دولة الإمارات العربية المتحدة الخميس بمقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة مذكرة تعاون بين البلدين في قطاع العدالة.
وأمضى المذكرة وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز عن الجانب الجزائري و وزير العدل الإماراتي السيد محمد نخيرة الظاهري.
و نوه الوزير الإماراتي عقب مراسيم التوقيع بالإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال إصلاح قطاع العدالة التي اعتبرها "مفخرة لكل الدول العربية" لأن العدالة -- كما قال -- هي "أهم القطاعات في أي دولة و آخر ملاذ لأي مواطن".
و أوضح أن النظام القضائي في الجزائر "لا يختلف كثيرا" عن النظام القضائي في الإمارات العربية المتحدة معتبرا أن البلدين في "موقع متقدم" في ذلك على مستوى العالم.
و أشار السيد الظاهري بهذه المناسبة إلى أن كثيرا من القضايا و التشريعات تحتاج إلى تخصصات مبرزا اهمية معاهد التكوين القضائي في تطوير الأداء القضائي و التأهيل في التخصصات.
و على هامش مراسيم التوقيع أشار السيد الظاهري في تصريح للصحافة أن المذكرة تؤكد على تبادل الزيارات و المعلومات في كل الأمور القضائية في البلدين كما تخص اللقاءات و المؤتمرات و تبادل الخبرات و التجارب بينهما كالإطلاع على التقدم في استعمال الإعلام الآلي.
و من جهة أخرى تطرق الوزير الإماراتي إلى التشريع في بلاده قائلا بأن كل التشريعات التي صدرت بها تتوافق مع الإتفاقيات الدولية التي أمضتها الإمارات في مختلف المجالات.
أما عن آفاق التعاون بين البلدين فذكر السيد الظاهري بتعدد استثمارات رجال الأعمال الإماراتيين في الجزائر مؤكدا أن انفتاح الجزائر للإستثمار الإمراتي "سيحقق مستقبل رخاء للبلدين".
و في نفس المجال أشار إلى أن الإستثمار الأجنبي في أي دولة لا يأتي إلا بالتأكد من عدالة النظام و عدالة التشريعات.
و بعد ذلك توجه الوزير الإماراتي إلى المديرية العامة لعصرنة العدالة أين اطلع على الإستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع و البرنامج المسطر لها.
(واج)