جبهة التغيير تجدد مطلبها تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات

جددت جبهة التغيير مطلبها بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، في انتظار استدعاء الهيئة الانتخابية من طرف رئيس الجمهورية.
وفي بيان سياسي توج اجتماعا أسبوعيا للمكتب السياسي، السبت، تلقت "الشروق أونلاين" نسخة منه، دعت جبهة التغيير إلى توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من أجل أن تكون الرئاسيات القادمة فرصة حقيقية لبناء نظام ديمقراطي تعددي يستند إلى الشرعية الشعبية الدستورية.
وفي السياق ذاته وجهت دعوة إلى التيارات السياسية من أجل صناعة توافق ديمقراطي يقدم مرشحا توافقيا ينال ثقة الشعب ويحقق التحول الديمقراطي المنتظر منذ ربع قرن.
وبخصوص الاضطرابات الأخيرة في غرداية، دعت جبهة التغيير الإخوة الفرقاء إلى نبذ العنف والتأسي بخصال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة مولده وجعل هذه الأخيرة فرصة لتحقيق الصلح ونبذ الصراع و الابتعاد عن كل ما يشعل الفتنة ويغذيها.
وطالبت الجبهة في بيانها الحكومة بضرورة التدخل لحفظ القدرة الشرائية للمواطن أمام الغلاء الذي تشهده بعض المواد الغذائية الأساسية وبعدم الاكتفاء بالتفرج على معاناة الشعب بحجة حرية السوق.
وأكدت جبهة التغيير في بيانها أنه ظل تراجع الصادرات الجزائرية وارتفاع الواردات لسنة 2013 فإن المؤشرات تكشف عن "احتمالات دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة ركود وانكماش في المرحلة المقبلة الأمر الذي لا تزال الحكومة منشغلة عنه بالسياسات الترقيعية والإجراءات الظرفية والحلول الإدارية، ومن هنا فإننا ندعو بمناسبة الاستحقاقات المقبلة إلى نقاش اقتصادي حر يجمع بين جميع الأطراف السياسية و الاقتصادية والاجتماعية بغية الوصول إلى إجماع حول إستراتيجية اقتصادية اجتماعية وطنية وعادلة" يضيف البيان.
وبخصوص الإضرابات المزمع تنظيمها في بعض القطاعات الخدمية دعت جبهة التغيير إلى اعتماد الحوار من أجل تلبية المطالب المشروعة والحفاظ على الخدمة العمومية وعدم الإضرار بمصالح التلاميذ.
وأبدت جبهة التغيير رفضها كل محاولة من أي جهة خارجية كانت تشكك في الإستراتيجية التي تعاملت بها قوات الجيش الجزائري بكل سيادة في التعامل مع الإرهاب الدولي الذي استهدف مصنع تقنتورين بالجنوب الجزائري السنة الماضية، وذلك ردا على ما أثير من طرف جهات فرنسية تريد التحقيق في حادثة تقنتورين.