ادانة أعوان الجمارك بأحكام مابين 3 و5 سنوات سجنا لاختلاس 6 ملايير

نطقت محكمة الجنايات بالعاصمة في ساعة متقدمة من صباح أمس بالأحكام في قضية اختلاس 6 ملايير سنتيم من إدارة الجمارك، حيث تمت إدانة أربعة متهمين يشتغلون كأمناء صندوق بالجمارك ب 5 سنوات سجنا نافذا لارتكابهم جناية اختلاس أموال عمومية بعدما التمس النائب العام 10 سنوات سجنا في حقهم، في حين تم الحكم ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين آخرين يعملون كأعوان بالجمارك في الوقت الذي طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حقهم، كما برأت ذات المحكمة المتهمتين غير الموقوفتين اللتين تم توريطهما في القضية بعد التماس‮ 5‮ سنوات‮ سجنا‮ في‮ حقهما‮.‬
كل هذه الأحكام تم النطق بها على الخامسة صباحا من فجر أمس بعد جلسة استماع للمتهمين دامت 19 ساعة تقريبا حاول فيها المتهمون إنكار التهم الموجهة إليهم والتنصل من المسؤولية، كما حاول الدفاع الطعن في تقرير الخبرة الذي لم يحدد بدقة - حسبهم - المبلغ المختلس، كما أنهم أكدوا أن الخبير لم يقم بالمهمة كاملة لمعرفة دور كل متهم في القضية، وهناك بعض المحامين الذين حاولوا أن يلفتوا نظر هيئة المحكمة إلى أن المتهمين الذين يعملون في الصندوق لا علاقة لهم بما حدث في الإعلام الآلي من تلاعبات، وعلى هذا الأساس طالبوا ببراءة موكليهم‮ من‮ الجرم‮ المنسوب‮ إليهم‮.‬
وحسب مادار في الجلسة من مناقشات فإن القضية تتعلق باختلاس مستحقات الرسوم الجمركية على مستوى قباضة الجزائر بالمديرية الجهوية للجمارك بميناء الجزائر. هذه القضية تورط فيها 12 متهما يعملون بإدارة الجمارك عمدوا خلال سنوات 2000 و2004 إلى سرقة مستحقات الجمركة للسيارات‮ من‮ خلال‮ استلام‮ النقود‮ وعدم‮ تسجيل‮ العملية‮ على جهاز‮ الاعلام‮ الآلي‮.‬
إلهام‮ بوثلجي