"علي بن حاج استعاد حقوقه السياسية بنهاية 2013"

انتقد رفض منحه استمارة الترشّح للرئاسيات... قسنطيني:

انتقد الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها رفض السلطات السماح لعلي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة دخول مبنى الدّاخلية وسحب استمارة ترشّحه للرئاسيات القادمة.
وأكد المتحدث في تصريحات ل "الشروق" على خلفية ما أثير من موانع تلاحق الرجل وأعضاء وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة تحول دون مشاركتهم السياسية وتحدّ من حقوقهم المدنية بأنّ كل ذلك غير صحيح، محمّلا السلطات مسؤولية استغلال ما تحاشى وصفه بالقانون في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في قراءات ضيّقة لبعض موادّه كالمّادة 26 التي تنصّ على منع "ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كلّ شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنيّة.
كما تُمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض، بالرّغم من الخسائر التي سبّبها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجّد العنف ضدّ الأمّة ومؤسسات الدولة".
وشدّد قسنطيني أنّ القانون الخاص عنده أولوية على القانون العام فضلا عن ذلك فميثاق السلم والمصالحة- حسبه- لم يصادق عليه من البرلمان الجزائري ما جعل هذه التدابير فيها نوع من الغموض وغير دقيقة ولا بدّ من قراءتها قراءة سليمة لمنع استغلالها بغير وجه حق.
وفيما يخص الممنوعات العشرة المفروضة على علي بن حاج منذ خروجه من السجن بتاريخ 2003، قال قسنطيني بأنّ هذه الممنوعات لم يعد لها وجود ولا يمكن في أكثر الحالات تعقيدا وضرورة أن تتجاوز 10 سنوات وهو ما مضى عهده حسبه بنهاية 2013 أين لم يعد هناك أي مبرر لمنعه، ليدعو في الوقت نفسه علي بن حاج إلى التوجّه إلى القاضي الإداري لردّ حقّه.