اعتقال بن حاج أمام البرلمان بسبب احتجاجه على منع ''الفيس'' من السياسة

عباسي يعلن مقاضاة السلطات الجزائرية

اعتقلت مصالح الأمن، أمس، الرجل الثاني في ''الجبهة الإسلامية للإنقاذ'' المحظورة، علي بن حاج، بسبب محاولته الاعتصام أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، لمناهضة قانون الأحزاب الجديد الذي يمنع إنشاء أحزاب أو العضوية فيها على إطارات الفيس وبعض قياداته.
شرع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، في التصويت مادة بمادة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ،قد حاول علي بن حاج تنظيم احتجاج قبالة مبنى البرلمان على ما سماه ''الاحتجاج على مشروع قانون الأحزاب المعروض على البرلمان اليوم والمقصود بالدرجة الأولى الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقادتها من العمل السياسي''. وعشية عرض مشروع القانون على التصويت أمام نواب المجلس، أصدر عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، من إقامته في الدوحة، بيانا أعلن فيه عزمه رفع دعوى قضائية ضد السلطات الجزائرية لدى المنظمات الدولية المختصة، بحجة ''خرق (النظام الجزائري)'' الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكها للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية''.
وقد صادقت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان قبل إحالة المشروع على التصويت في جلسة أمس، على منع السياسة عن ''كل من يرفض الاعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة''.
ويخضع منع النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية الذي عرض للاستفتاء في ,2005 تحت بند ''الوقاية من تكرار المأساة الوطنية''، فتقول المادة 26 ''تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة''.