''لا مصداقية لإصلاحات تقودها مؤسسات تدافع على ديمقراطية الواجهة''

مصطفى بوشاشي يرفض دعوة بن صالح للمشاركة في المشاورات

اعتذر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، عن تلبية دعوة وجهها له رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي، عبد القادر بن صالح. وقال بوشاشي في رسالة لرئيس مجلس الأمة ''إن آليتكم لم تكن موضوع مشاورات مسبقة'' كما أن ''المؤسسات الحالية الرسمية والفعلية هي التي رافقت ديمقراطية الواجهة، الشيء الذي يجعلها فاقدة المصداقية لتقوم بالإصلاحات''.
أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانا وقعه رئيسها مصطفى بوشاشي، أرسلته إلى عبد القادر بن صالح، رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي، ردا على دعوة بلغتها للمشاركة في المشاورات. وشكك بوشاشي في نتائج المشاورات بالقول ''آليتكم (الهيئة) لا تملك أي صلاحية تجعل ما ينبثق عن هذه المشاورات، يتحول إلى قرارات نافذة وسيدة''.
وفي البيان الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، يقول مصطفى بوشاشي لبن صالح ''إن تعيينكم، وأنتم رئيسا لمؤسسة تشريعية، وبمساعدة مستشارين من رئاسة الجمهورية يجعل آلية القيام بذلك نفسها مطعونا في موضوعيتها''. وبخصوص الموقف من آلية الحوار نفسها أفاد بوشاشي ''الرابطة ترى أن الآلية المعتمدة للحوار لا يمكنها أن تحقق الإصلاح الذي ننشده كوطن ومواطنين، ذلك أنه كان يستوجب إشراك الجزائريين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية لوضع آلية المشاورات''. ويطرح بوشاشي ما يعلل رفض المشاركة قائلا ''تدركون سيادة الرئيس أن الإشكالية الحقيقية في الجزائر ليست في النصوص التشريعية، وأن المؤسسات الرسمية والفعلية تعتبر القوانين التي تصدر عن مؤسستكم التشريعية المطعون في شرعيتها من أحزاب ونواب مجرد حبر على ورق، ولا يطبق منها إلا القليل وبانتقائية''، مشيرا إلى أن ''إصلاح المنظومة التشريعية، ومن قبل نفس الهيئة التي أصدرتها لن يغير من الأمر شيئا''.
وأوضح بوشاشي الذي كان من دعاة المسيرات في العاصمة غداة إنشاء ''التنسيقية الوطنية من أجل التغيير'' قبل انقسامها وانسحابه منها، أن ''المؤسسات الحالية، الرسمية والفعلية منها، هي التي رافقت ودافعت عن ديمقراطية الواجهة، الشيء الذي يجعلها فاقدة المصداقية لتقوم بالإصلاحات''. ويعتقد بوشاشي أن ''المؤسسات الحالية ونظرا لتاريخها وتاريخ رجالها في مساندة عوامل القوة في المجتمع لن تكون أمينة على إصلاح حقيقي لفائدة الجزائريين''.
وينبه رئيس الرابطة الحقوقية إلى أن ''ظلم الأقلية المستفيدة من ديمقراطية الواجهة للأغلبية الساحقة من الشعب قد وصل مداه، وأن درجة تحمل المواطنين المسلوبة حقوقهم قد وصلت إلى أقصاها وتنذر بانفجار بركان الغضب، إذا لم يحدث انفتاح حقيقي يقود الجزائر نحو ديمقراطية فعلية قوية بمواطنيها لا مستقوية عليهم''.
وأبقت الرابطة على حرصها على ''التجند من أجل التغيير السلمي والذهاب إلى إصلاح سياسي يكون في حجم تطلعات الجزائريين والجزائريات''.