البرلمان يطالب وزير التعليم العالي بتقديم الحصيلة السنوية حول البحث العلمي

انتقدت مصادر برلمانية وزارة الجامعات والبحث العلمي بسبب عدم التزامها ببعض ما جاء في القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الذي يتضمن نصوصا تنظيمية، تجبر الوزير المكلف بالبحث العلمي على تقديم تقرير سنوي أمام البرلمان، يعرض من خلاله حصيلة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ما أنجز منه وما لم ينجز.
ويستند البرلمانيون في هذا الصدد، إلى نص المادة 35 من القانون السالف ذكره، والتي تنص على أنه " يقدم الوزير المكلف بالبحث العلمي كل سنة أمام البرلمان تقريرا من نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يبرز فيه خاصة ما أنجز من الأهداف المسطرة والحصيلة المالية للسنة السابقة، وآفاق السنة الموالية من ضمن أولويات البرامج والتمويل".
وتقول المصادر ذاتها، إن الوزير المكلف بالبحث العلمي لم يقدم ولو مرة واحدة، حصيلة سنوية حول وضعية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر، بالرغم من مرور أزيد من عشر سنوات على دخول القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيز التنفيذ.
وفي تعليقه على هذه القضية، أكد جمال بن حمودة المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المادة المذكورة، لا تنص على تقديم التقرير السنوي تلقائيا من قبل وزير القطاع، وإنما بطلب من البرلمان ممثلا في مكتب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن الوزير لم يرفض يوما طلبا من البرلمان بشأن قضايا تخص القطاع.
وانتقد المستشار الإعلامي بوزارة التعليم العالي، إطلاق مثل هذه التصريحات من قبل النواب، وقال إنها تعبر عن جهل النواب بأبسط آليات الرقابة البرلمانية، الأمر الذي فعه إلى القول بأن هذه " الحادثة تعبر عن الوضع، الذي آل إليه الأداء التشريعي في البلاد ".
من جهته، اعتبر النائب عباس شافع، نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، التبرير الذي قدمه المستشار الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجانبة للحقيقة، ومخالفة لنص وروح المادة القانونية المذكورة، مؤكدا بأن هذه المادة واضحة وصريحة " يقدم الوزير المكلف بالبحث العلمي كل سنة.. "، ومكمن الوضوح فيها، بحسب عضو اللجنة القانونية، هو أنها لا تربط تقديم التقرير، بآلية من آليات الرقابة البرلمانية، والتي من بينها السؤال الشفوي والسؤال الكتابي.
وأشار النائب شافع عباس إلى أن حرص المشرع على إلزام الوزير المكلف بالبحث العلمي بتقديم تقرير سنوي حول وضعية القطاع، يهدف إلى التأكيد على أهمية هذه القطاع في النهوض بالتنمية وتطور الدولة، الذي يبقى مرهون، كما قال، بإيلاء هذا القطاع الأهمية التي يستحقها، مستدلا بتشديد المشرع الجزائري، على نص هذه المادة، بالرغم من أن هذا القانون تم تعديله أكثر من مرة.
محمد مسلم