فضائح العقار تجرّ مدير ومفتشي مصلحة مسح الأراضي و10 مسؤولين إلى الحبس

بتهمة التزوير والبزنسة بأملاك الدولة بجيجل وبرج بوعريريج

أوقفت مصالح الدرك الوطني، أول أمس، مدير مصلحة مسح الأراضي لولاية جيجل و10 إطارات بينهم المفتش العام لمصالح أملاك الدولة ومدير المكتب الجهوي لمسح الأراضي ببرج بوعريريح، تورطوا في قضية تزوير واستعمال المزور والاستيلاء على أملاك وأراضي الدولة.
القضية، حسب المعلومات المتوفرة، تعود معلومات إلى وجود شبكة إجرامية مختصة في البزنسة بأراضي الدولة عن طريق استعمال عقود ملكية مزورة.
وعلى إثر ذلك باشرت قيادة الدرك بجيجل تحقيقات، استمرت لأزيد من عام، حيث تمكنوا من تحديد هوية المتورطين الذين قاموا في آخر عملية لهم بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة، وزوروا عقد الملكية والحيازة على أساس أن ملكيتها تعود لعائلتين بعقد ميراث لهذه الأرض.
أفراد الشبكة استأجروا الأرض لأحد مستوردي السيارات، مستغلين قربها من ميناء "جن جن" بمبالغ باهظ، حسب العقد الذي تم بين الطرفين، فيما تلقى المتورطون الآخرون رشاوي مقابل تسوية وضعية الأرض عن طريق استعمال التزوير واستعمال المزور.
كما امتدت التحقيقات حسب المعلومات المتوفرة إلى الولايات الأخرى، وبالضبط إلى المكتب الجهوي لمسح الأراضي بولاية برج بوعرريج، حيث تورط عدد من الإطارات في القضية.
وأسفرت التحقيقات على جميع المستويات عن تحديد هوية جميع المتورطين ويتعلق الأمر ب 11 إطارا بينهم المدير الحالي لمصلحة مسح الأراضي لولاية جيجل ومراقب العقار ومفتش العقار والمفتش الرئيسي لمصلحة الضرائب ومهندس معماري متقاعد من مصالح أملاك الدولة لولاية جيجل ومدير المكتب الجهوي لمسح الأراضي ببرج بوعرريح، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة جيجل، بتهمة التزوير واستعمال المزور والاستيلاء على أملاك الدولة، فيما سيقوم مستورد السيارات برفع دعوى قضائية ثانية ضد المتورطين بتهمة النصب والاحتيال عليه باستعمال عقد ملكية مزور.