إطارات‮ المالية‮ تحذر‮ من‮ فضائح‮ بنكية‮ جديدة

رئيسها‮ دعا‮ للتصدي‮ لما‮ وصفها‮ بالجماعات‮ الضاغطة

حذّر رئيس الكنفديرالية الوطنيّة لإطارات المالية والمحاسبة، كريم محمودي، من حدوث فضائح مالية أخرى تكون أكثر حدّة من سابقتها، مشيرا إلى التحويلات الماليّة والمصرفيّة المشبوهة التي طالت قطاعات عدّة بالبلاد في مقدّمتها قطاع البريد والمواصلات على حد تصريحه، مضيفا‮ أن‮ الوضع‮ المالي‮ والإقتصادي‮ المتردّي‮ بالجزائر‮ سيكون‮ سببا‮ في‮ إنفجار‮ الأوضاع‮ وحدوث‮ كوارث‮ يستحيل‮ تحديد‮ حجم‮ الضرر‮ الذي‮ ستلحقه‮ بشتى‮ القطاعات‮.‬
جاء هذا عقب تنشيط ذات المسؤول لحصة منتدى الإذاعة بوهران، حيث بدى كريم محمودي ساخطا على الأوضاع الراهنة، خاصة ما تعلّق منها بسوء إستغلال وتسيير رؤوس الأموال التي أصبحت تخضع حسب رأيه إلى الإحتكار والسيطرة من قبل ما أسماهم "بالجماعات الضاغطة" المحتكرة للأموال،‮ مما‮ جعل‮ الدولة‮ تبدو‮ ضعيفة‮ وغير‮ قادرة‮ على‮ إحتواء‮ هذه‮ المجموعات‮ التي‮ تزيد‮ الوضع‮ كارثية‮ وفسادا‮ بدلا‮ من‮ النهوض‮ وبالقطاع‮ بالبلاد‮ وتحسين‮ المردودية‮.‬ولم يتوان رئيس الكنفدرالية في التعقيب على الحالة المحرجة التي بلغتها المؤسسات، مشيرا أن ما يحدث على أرض الواقع ما هو إلآّ "بزنسة" لا ترتقي لأن نسميها بالإستثمارات، كما صرّح أن الدولة بحاجة إلى إطارات وأموال جزائرية محضة لا تستدعي تدخل المستثمر الأجنبي الذي بات همّه الوحيد تحقيق الأرباح ونقل العملة الصعبة إلى الخارج بدلا من الإستفادة منها محلّيا، داعيا إلى ضرورة تشجيع الكفاءات والخبرات المحلّية بإعتبارها الحل البديل والسبيل الوحيد للوقوف في وجه تيار "الفساد" الجارف بحجّة أن الإطارات الجزائريّة تحتاج إلى من يهتم‮ بها‮ ويعطيها‮ وزنها‮ الحقيقي‮ مع‮ الإلحاح‮ على‮ الاستثمار‮ في‮ الأموال‮ التي‮ يملكها‮ جزائريون‮ بالخارج‮ والتي‮ بلغت‮ قيمتها‮ حوالي‮ 60‮ مليار‮ دولار‮ على‮ حد‮ تقديره‮.‬