وصفت منظمة "أنترناسيونال كرايسز غروب"، للمرة الثانية الوضع الأمني في الجزائر بالمتدهور شهر ديسمبر بعد أن اعتبرته مستقرا شهر نوفمبر وذلك بعد الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا مكتب المفوضية السامية للاجئين بحيدرة ومقر المجلس الدستوري بابن عكنون مخلفين 41 قتيلا من بينهم 17 عاملا في الأمم المتحدة. وفي تقرير شهري صدر أول أمس الخميس، اعتبرت المنظمة غير الحكومية التي يرأسها، غاريت إفانس، ومقرها بروكسل، أن الأوضاع في الجزائر متدهورة وذلك بعد أن وصفتها بالمستقرة شهر نوفمبر. وقد ألحقت الجزائر إلى مجموعة تضم كل من باكستان التي تعرف اضطرابات سياسية وأمنية خطيرة بعد اغتيال زعيمة المعارضة بناظير بوتو يوم 27 ديسمبر وكينيا التي تعرف أعمال عنف بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز مواي كيباكي أمام مرشح المعارضة. كما يرافق الجزائر في هذه الوضعية حسب تصنيف المنظمة كل من لبنان وتشاد وقيرغستان ومقاطعة الباسك الاسبانية. تقرير "أنترناسيونال كرايسز غروب"، الذي يصدر كل شهر، سجل بأن "الوضع كان مستقرا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، لكنه كان متدهورا شهر سبتمبر" عندما تعرض الرئيس بوتفليقة إلى محاولة اغتيال يوم زيارته لباتنة، حيث قام انتحاري بتفجير حزامه لحظات قبل وصول الموكب الرئاسي. وقد شهد شهر ديسمبر مقتل قرابة 60 شخصا في عمليات إرهابية منها 41 شخصا اغلبهم من المدنيين في اعتداءي حيدرة وبن عكنون. وتقوم منظمة "انترناشيونال كرايسز غروب" بنشر تقييم شهري للأزمات في العالم مع تحديد درجة المخاطر على أساس ثلاثة أصناف، الأول يخص المناطق التي تعرف وضعا متدهورا مثل الحروب والارهاب، والثاني خاص بالمناطق التي تشهد تحسنا في الأوضاع، فيما يتعلق الصنف الثالث بالمناطق التي تعرف استقرارا أمنيا، وهي الحالة كانت عليها الجزائر من سنة 1999 الى سنة 2006. وتبعا للتقرير الشهري الجديد لمنظمة "أنترناسيونال كرايسز غروب"، وجهت "كرايسز غروب" أصابع الإتهام إلى التنظيم المسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، حيث أبرزت الوثيقة بأن هذا التنظيم الإرهابي هو المسؤول الأول عن التدهور الأمني في الجزائر. وقد سبق للمنظمة أن خصصت سنة 2004 تقريرا سنويا حول الأوضاع في الجزائر واعتبرت حينها أن الأوضاع الأمنية في تحسن نظرا لتراجع العمليات الإرهابية وبروز بوادر المصالحة الوطنية. كمال منصاري
