15 مشروع محطات حموية تابعة للخواص في طور الانجاز

أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية نورية يمينة زرهوني الخميس عن استثمارات في 15 مشروع محطة حموية تابعة للخواص، هي حاليا في طور الانجاز.
وأوضحت الوزيرة لدى ردها على سؤال عضو مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن القطاع عمل على تطوير السياحة الحموية من خلال دعم وتشجيع الاستثمار بمنح حق استغلال المياه الحموية بحيث يوجد حاليا 15 مشروع محطات حموية تابعة للخواص في طور الانجاز ".
وقالت الوزيرة زرهوني أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 12 مليار دينار من طرف مجلس مساهمات الدولة في إطار إعادة تأهيل وعصرنة ثمانية (8) محطات حموية ومركز المعالجة بمياه البحر التابعين لشركة تسيير مساهمات الدولة- فندقة وسياحة.
وأضافت الوزيرة أن هذه العملية انطلقت منذ 2013 وهي في مرحلة إتمام الدراسات للانطلاق في أشغال إعادة التأهيل الكلية علما أن هذه العملية ستتكفل أيضا بتكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذه المؤسسات قصد تحسين مستوى تقديم الخدمات.
ويتعلق الأمر بحمام بوغرارة (تلمسان) وحمام بوحنيفية (معسكر) وحمام بوحجر (عين تموشنت) وحمام ربي (سعيدة) وحمام ريغة (عين الدفلة) وحمام الصالحين (بسكرة) وحمام دباغ (قالمة) وحمام قرقور (سطيف) ومركز المعالجة بمياه البحر (سيدي فرج العاصمة).
ومن جهة أخرى، تمت في أفريل 2014 دراسة تخص تحيين الحصيلة الحموية عبر كل التراب الوطني علما أن هذه الدراسة ستسمح بانجاز خريطة حموية للجزائر وذلك قصد التعرف أكثر على الموارد الحموية الحقيقية بغرض وضع الأسس اللازمة للمحافظة على هذا الإرث الطبيعي والاستغلال العقلاني في إطار الاستثمارات الحموية.
وفيما يخص المشاريع اللامركزية قالت الوزيرة أنه منذ سنة 2005 استفادت 22 ولاية من دراسات التهيئة للمشاريع الحموية التي من شانها إعداد المناخ للاستثمار وقد خصص لهذه العملية مبلغ مالي إجمالي يقدر ب 1.160 مليون دينار.
وقصد المواصلة في هذه العملية تم تسجيل دراسة وتهيئة 50 منبع حموي ذو أولوية موزعين عبر 27 ولاية وذلك قصد تهيئتها لاستقبال مشاريع سياحية ذات طابع حموي حيث خصص لهذه العملية التى ستنطلق في 2015 مبلغ مالي يقدر ب11 مليار دينار.
وأشارت زرهوني إلى أن القطاع وضع بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي إستراتيجية لتطوير هذا المنتوج السياحي " تمثل إطار واضح المعالم يمكن من وضع قواعد عصرية وعلمية لهيكلة النشاط الحموي قصد تنميته في إطار مندمج ومستدام وجعله أداة حقيقية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.