لعمامرة: الجزائر وبوركينا فاسو لهما "نفس وجهات النظر" بخصوص الأزمة في مالي

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الأربعاء بواغادوغو بأن الجزائر وبوركينا فاسو لهما "نفس وجهات النظر" بشأن "المبادئ" و"المعالم" التي ستؤدي إلى تسوية الأزمة في مالي.
وصرح لعمامرة خلال لقاء صحفي وجيز عقب المحادثات التي أجراها مع الرئيس البوركينابي بلاز كومباوري "يسرني القول بأن الجزائر وبوركينا فاسو لهما نفس وجهات النظر حول مبادئ ومعالم هذا الحل (للأزمة في مالي). حيث سنعمل على تظافر جهودنا من أجل تثمين هذه التجرية وجعل مساهمتنا مجدية لإطلاق الحوار المالي الشامل".
وأضاف بأن دور البلدين يكمن في "تحضير الأرضية ويتعلق الأمر بإقناع الماليين بالتحاور فيما بينهم مباشرة والتفكير في حلول كفيلة بمساعدتهم على تسوية أسباب الأزمة والتوجه نحو المستقبل كأمة موحدة تقدر فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة التساهمية".
وقال لعمامرة بأن المرحلة الأولى من الحوار المالي ستنطلق في 16 جوان بالجزائر بحضور وزراء المنطقة "المتواجدين من قبل في إطار لجنة رفيعة المستوى لدعم الحوار ما بين الماليين".
وحسب لعمامرة، "فإن الرئيس المالي قد أكد حضور وفد عن الحكومة المالية يوم 16 جويلية بالإضافة إلى وفد عن الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي".
واستقبل لعمامرة الذي توجه الثلاثاء إلى باماكو من قبل الرئيس المالي إبراهيم بوباكار كيتا.
وكانت الحركة العربية للأزواد وتنسيقية شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة قد وقعت في جوان الماضي أرضية تمهيدية للتفاهم ترمي إلى إيجاد حل لأزمة مالي حيث جددت من خلالها احترامها التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي".
ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى من اجل وحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد "تصريح الجزائر" أكدوا من خلاله إرادتهم في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار المالي الشامل".
وقال "نحن هنا لمساعدة الماليين ويتعين على الماليين القيام بالعمل اللازم بأنفسهم وهو عمل يتعلق بتعزيز الثقة والخروج بتصور مستقبلي من شأنه أن يسمح لهذا البلد بالانفتاح على آفاق جديدة".
وذكر بالاتفاق التمهيدي لواغادوغو الذي وقع في 18 جوان 2013 من قبل الحكومة المالية والجماعات المسلحة لشمال مالي مما سمح بتنظيم انتخابات رئاسية مشيرا إلى "وجود عدد من الاتفاقات التي لم يتم تطبيقها بعد".
وأوضح الوزير لعمامرة أن لقاء الجزائر يوم 16 جويلية سيكون "امتدادا طبيعيا" لاتفاق واغادوغو حيث سيتعلق الأمر "ببناء هذه المكتسبات والسير على نفس المبادئ".
وأضاف إن "ما تم التوصل إليه إلى حد الآن بالجزائر يتمثل في مساعدة الحركات على الانضمام إلى أرضية لتسهيل المفاوضات".
وقال في سياق متصل أن "الملفات الموجودة معروفة لدى الحركات كونها من نتاجهم و مشاوراتهم" مؤكدا يقينه بأن "الظروف ملائمة أكثر مقارنة ب 18 جوان 2013 من الناحية النفسية والسياسية".
واستطرد "في 18 جوان كانت هناك عدة تساؤلات حول إمكانية تنظيم انتخابات، واليوم لدينا أسس جيدة للمضي قدما وبوركينا فاسو لديها تجربة لايستهان بها وتلعب دورا محوريا في المسار الذي سيفتح ابتداء من 16 جويلية".
وذكر بأن الجزائر لم تكن "وحدها" في تسوية هذه الأزمة في مالي مشيرا إلى وجود مجموعة من الوسطاء والمسهلين. وأضاف قائلا "أطمئنكم بأن كل الأمور تخضع للنقاش حاليا".
كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المشاورات بين الجزائر وبوركينافاسو دليل على "وجود تكامل لمساعدة الماليين على تجاوز هذا الظرف الصعب".
وقال في هذا الصدد "نذكركم بأن الجغرافيا عامل هام كما أن مصير مالي يهم البلدين. وأمن واستقرار مالي مرتبط بأمن الجزائر وبوركينا فاسو. وبالتالي فلا مجال للتردد".
كما أشار لعمامرة إلى المناخ "الإيجابي" و"العلاقات الممتازة" بين الجزائر وبوركينافاسو مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كلفه بتبليغ نظيره البوركينابي "أسمى عبارات التقدير والصداقة والإحترام وكذا التطرق إلى
بعض المسائل بشأن الجهود المبذولة من أجل مساعدة الإخوة الماليين على إيجاد حل للأزمة بطريقة سلمية".
واستقبل لعمامرة لدى وصوله إلى مطار واغادوغو من قبل الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإقليمي توما بالي.
وإلى جانب مالي وبوركينا فاسو سيزور لعمامرة غانا حيث تندرج هذه الجولة في إطار سنة التشاور والتنسيق التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة مع نظرائه المالي والبوركينابي والغاني.