مجلس قضاء الجزائر يفتح ملف مستشار الرئاسة

كشفت جلسة الاستئناف في فضيحة التلاعب بالمال العام وإبرام صفقات مشبوهة التي تورط فيها مستشار الرئاسة السابق قوعيش قدور المكلف بالزوايا رفقة متهمين آخرين بأن المسؤول الرئاسي كان وسيطا بين شركة المصالح المشتركة - التي أسسها ثلاثة من المتهمين في القضية - والشركات‮ الأجنبية‮ لتمكينها‮ من‮ الحصول‮ على‮ صفقات‮ المشاريع‮ الكبرى‮ بالجزائر‮ مقابل‮ رشاوى‮ معتبرة‮.‬
وقد كشفت جلسة الاستئناف أمس أن المستشار قام بتحويل مبالغ مالية ضخمة في الحسابات البنكية بين الشركات الأجنبية ومجموعة المصالح.
هذه هي الحقائق التي كشفت عنها جلسة الاستئناف التي غاب فيها مستشار الرئاسة، حكم عليه غيابيا، وهو غير معني بالاستئناف أمام المجلس، حيث مثل أول أمس تسعة متهمين من مجمل 14 كانوا في القضية، ليطالب النائب العام بتشديد العقوبة في حقهم، معتبرا أن إنكارهم أمام المجلس ما هو إلا تزييف للحقيقة وتهرب من المسؤولية، مؤكدا في ذات السياق بأن كل واحد منهم تورط مع قوعيش قدور في إبرام صفقات مشبوهة.
وحسب ما دار في الجلسة فقد صرح المتهم الأول (ا،عمر) وهو إطار سامي في الدولة بمؤسسة الأشغال الهندسية والريفية سبق وأن أدين ب18 شهرا حبسا نافذا بتهمة مخالفة التشريع المعمول به، بأنه لايعرف قوعيش قدور وإنما التقاه بالسجن فقط، وهنا سأله القاضي عن شركة المصالح المشتركة التي أسسها رفقة المتهمين (ا،عبد القادر) إطار بوزارة الصحة و(ع،محمد) مستشار بمؤسسة عمومية وهي تنشط بصفة غير رسمية، مهمتها مساعدة المؤسسات الأجنبية في الحصول على صفقات عند قيامها بالطعن ويتقاضون عمولة مقابل ذلك بوساطة من مستشار الرئاسة؟ غير أن (ا،عمر) نفى ذلك وأكد انه لم يتقاضى أي عمولة من شركات أجنبية، ليواجهه القاضي بتصريحاته السابقة التي مفادها حصوله على امتيازات من شركات أجنبية بعد مساعدتها في الحصول على بعض المشاريع منها مشروع براقي لتطوير المياه الملوثة وسد بني هارون بجيجل وسد واد العثمانية..
ونفس الشيء بالنسبة للمتهم (ا،عبد القادر) إطار متقاعد بوزارة الصحة، أدين هو الآخر ب18 شهرا مع وقف التنفيذ عن تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والنصب والاحتيال الذي نفى كل التهم المنسوبة إليه، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمتهم الثالث (ع،محمد) مستشار مهندس، أدين ب18 شهرا حبسا نافذا أنكر معرفته بقوعيش، ليواجهه رئيس الجلسة بتصريحه السابق الذي أكد انه يعرفه حيث كان يتوسط لدى الوزارات لصالح شركات أجنبية.
أما المتهم (ق، الحاج) وهو مهندس أدين ب18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ فقد نفى معرفته بمستشار الرئاسة وإمضاؤئه لأي صفقة، معتبرا أن ما صرح به أمام الشرطة كان تحت التهديد، أما المتهم (ا، عبد الناصر) وهو عضو بلجنة إبرام الصفقات العمومية استفاد من البراءة سابقا، وجهت له تهمة المشاركة في إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، غير أنه أنكر هذه التهمة وأكد انه لايعرف قوعيش، وانه تورط بسبب قطعة الأرض التي باعها لأحد المتهمين. وفي المقابل صرحت المتهمة (ب،ليلى) وهي كاتبة بوزارة الأشغال العمومية نالت البراءة أمام المحكمة بأنها تعرف قوعيش باعتبار أنه كان صديقا للوزير ويتردد عليه كثيرا، وعندما سألها القاضي إن كانت تعمل له كوسيطة في الصفقات؟ فردت بأنها خرجت للتقاعد سنة 1997 ولم تعمل كوسيطة ولاتعرف الرعية الايطالي.
أما المتهمة الأخرى (ب، عواوش) سكرتيرة بوزارة الري هي الأخرى نالت البراءة وصرحت بأنها تعرف قوعيش في الوزارة وفقط. في حين أن الرعية الايطالي فيكتوري والذي نال البراءة سابقا سأله القاضي عن الصفقات التي تحصل عليها وحده وعن الرشاوى التي قدمها للمتهمين مقابل ذلك؟ فأجاب بأنه تحصل على المشاريع عن طريق مناقصات وطنية فاز بها وأنه لم يقدم أي رشاوى مقابل ذلك، أما آخر متهم وهو (ش، سفيان) وكيل معتمد للسيارات بالعاصمة نال البراءة، نفى علاقته بالقضية ومعرفته لقوعيش، غير أن القاضي واجهه باعترافات قوعيش التي يقول فيها بأنه يعرف سفيان الذي منح له مبلغ مليار سنتيم من اجل الحصول على منزل لزوجته مقابل حصول هذا الأخير على مصنع بقسنطينة في إطار الخوصصة يتوسط له فيها قوعيش بصفته مستشار بوتفليقة،‮ فرد‮ المتهم‮ بالنفي‮.
وهكذا انتهت جلسة الاستئناف بإنكار جل المتهمين لتعاملاتهم وعلاقاتهم مع مستشار الرئاسة قوعيش قدور الذي ترك غيابه لبسا كبيرا بالقضية التي ورد اسمه فيها كمدبر وكمتهم رئيسي مقابل إنكار الأطراف الأخرى، ليؤجل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فيفري المقبل.
الهام‮ بوثلجي‮ / نادية‮ سليماني‮