تأجيل النطق بالحكم في قضية مستشار الرئاسة

أجل مجلس قضاء الجزائر، النطق بالحكم النهائي في ما يسمى بقضية مستشار الرئاسة، قدور ڤوعيش، إلى تاريخ 17 فيفري المقبل، بعدما كان مقرّرا النطق بالحكم في جلسة أمس، بتهمة المساس بالاقتصاد الوطني وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وحيازة سلاح ناري.
اذ أدين المتهمون التسعة الذين سبق أن مثلوا أمام محكمة سيدي امحمد الإبتدائية، بأحكام تتراوح بين البراءة والسجن النافذ وغير النافذ لمدة تتراوح بين 18 شهرا و3 سنوات. المتهمون الذين غاب عنهم مستشار الرئاسة السابق، قدور ڤوعيش، الذي لم يعارض في حكم الأربع سنوات الذي صدر ضده غيابيا، منها ثلاثة موقوفة النفاذ. كما لم يستأنف في الحكم، بقية المتهمين.
وفي جلسة الإستئناف بداية شهر جانفي المنصرم، أنكروا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنه لا علاقة تربطهم بقدور ڤوعيش، هذا الأخير ذكر اسمه كثيرا في محاضر التحقيق السابقة على أساس أنه استغل منصبه وعلاقاته مع بعض الوزراء والمديرين العامين لشركات جزائرية لتسهيل تحصّل بعض الشركات الأجنبية على صفقات عمومية، ومشاريع كبرى في الجزائر. وكان ذلك عن طريق تأسيس "مجموعة المصالح المشتركة" من طرف ثلاث متهمين في القضية عام 2003، يتولون جميع الإجراءات الإدارية‮ لفوز‮ الشركات‮ المعنية‮ التي‮ تمنحهم‮ مقابل‮ ذلك‮ عمولة‮.‬
وقد‮ التمس‮ النائب‮ العام‮ لمجلس‮ قضاء‮ الجزائر‮ تشديد‮ العقوبة‮ المقرّرة‮ ضدهم‮.‬
نادية‮ سليماني