كشف مصدر حكومي أن الزيادات في الأجور ستدفع ضمن راتب شهر فيفري القادم، فيما سيتم إيداع جميع القوانين الأساسية القطاعية قبل ال25 من الشهر الجاري على مستوى المديرية العامة للوظيف الحكومي التي ستتكفل بتحويلها على أمانة الحكومة، حتى تتمكن هذه الأخيرة من برمجتها في جداول أعمال مجلس الحكومة. وأكد نفس المصدر في اتصال "للشروق اليومي" أمس أن قرار إدراج الزيادات ضمن الأجور التي ستدفع لعمال قطاع الوظيف العمومي، جاء بناء على تعليمات صادرة من رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، الذي استعجل كل القطاعات الوزارية من دون استثناء وأمرها بضرورة التسريع في وتيرة إعداد مشاريع القوانين الأساسية، وإيداعها لدى المديرية العامة للوظيف العمومي في 25 من الشهر الجاري، كآخر أجل حتى تتم المصادقة عليها من قبل الحكومة في موعد لاحق يسمح بإقرار مضمونها ودخولها حيز التطبيق بداية شهر مارس على أقصى تقدير، على الرغم من أن المشاريع تبقى بحاجة الى المصادقة عليها في مجلس الوزراء حتى تستكمل المراحل القانونية اللازمة. معلومات مصادرنا تقابلها تصريحات الشريك الاجتماعي المتمثل في الإتحاد العام للعمال الجزائريين التي حددت تاريخ 25 من الشهر الجاري، كآخر أجل للفيدراليات التي تسجل تأخرا في إعداد مشاريع قوانينها الأساسية، حتى ترفع مجموع 54 مشروع قانون كاملا للمديرية العامة للوظيف العمومي، ومن تم تحويلها بعد الإطلاع على الأمانة العامة للحكومة لبرمجتها. سميرة بلعمري
