لعمامرة: المرحلة الأولى للمفاوضات المالية لقيت تجاوبا إيجابيا

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد بالجزائر العاصمة أن المرحلة الأولى من المفاوضات الخاصة بالحوار المالي التي تمت بالجزائر العاصمة سارت على الطريق "الصحيح" ولاقت "تجاوبا ايجابيا".
وقال لعمامرة في تصريح للصحافة عقب جلسة عمل مع ممثل عن هيئة الأمم المتحدة وعن الاتحاد الافريقي وعن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحسبا لانطلاق المرحلة الثانية للحوار المالي يوم غد الاثنين بالجزائر ان الدورة الأولى من المفاوضات التي جرت من 17 إلى 24 جويلية المنصرم لاقت "تجاوبا إيجابيا داخل وخارج مالي بكل المقاييس".
وأوضح بخصوص جلسة العمل مع ممثلي الهيئات الثلاثة سالفة الذكر انها كانت "فرصة لتبادل وجهات النظر حول ما أنجز منذ التوقيع يوم 24 جويلية الماضي على خريطة طريق المفاوضات في إطار مسار الجزائر والاتفاق على وقف الاقتتال بين الأطراف المالية".
وأضاف أن الاجتماع كان بغرض "الوقوف عند هذه الانجازات" وأن كل الأطراف "توصلت إلى الاستنتاج بأن العملية على الطريق الصحيح وأن التجاوب داخل مالي وعلى الساحة الدولية مع ما أنتج في المرحلة الأولى من المفاوضات كان إيجابيا بكل المقاييس".
وأشار بالمناسبة إلى "التشجيعات" الواردة من كل الجوانب لصالح حل الأزمة المالية، مبرزا أن جلسة المشاورات التحضيرية لانطلاق المفاوضات بين الوفود المالية التي ضمت أيضا مسؤولي منظمات دولية وقارية متخصصة كانت "إطارا لتبادل أطراف الحديث حول تنظيم أعمال المرحلة الثانية من الحوار المالي".
للإشارة تنطلق غدا الاثنين بالجزائر الجولة الثانية من مفاوضات سلام "جوهرية" بين الفرقاء الأزمة في مالي وذلك في إطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي-المالي الشامل من اجل التوصل الى حل شامل لأزمة شمال هذا البلد.
ويأتي عقد المفاوضات "الجوهرية" بين أطراف النزاع المقرر غدا استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار بدعوة من الجزائر التي احتضنت فعالياته في الفترة من 17 إلى 24 جويلية المنصرم وتوج بتوقيع حكومة مالي و ستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الاقتتال".