محكمة مصرية ترفض حضور القنصل الأمريكي ومساعده محاكمة بديع وآخرين

في غرفة عمليات "رابعة"

رفضت محكمة مصرية طلب القنصل الأمريكي ومساعده لحضور جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا ب"بغرفة عمليات رابعة"، وذلك للحضور مع محمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي استأنف فيه المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين وبعد 24 ساعة فقط من الافراج عنه عقب حبسه إحتياطيا لأكثر من عام تقريبا عمله كمحام، حيث قام بترأس فريق الدفاع في القضية.
وقد حضر عبد المنعم عبد المقصود، وهو الذي يحمل توكيلا عن جماعة الإخوان المسلمين، بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة لترأس هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية.
وتعد تلك المرة الأولى التي يتواجد خلالها المحامي الإخوانى عقب حصوله على إخلاء سبيل من نيابة المعادي على ذمة قضية "أحداث بين السرايات"" بكفالة قدرها 100 ألف جنيه.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية الدكتور محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ووليد عبد الرؤوف شلبي، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، كارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد، والصحفي هاني صلاح الدين وآخرين.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في يناير الماضي خطابا قالت إن محمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، المعتقل فى سجن طرة منذ أغسطس 2013، كتب إلى الرئيس باراك أوباما كمواطن أمريكى يحتاج لدفاع الولايات المتحدة عنه.
وألقي القبض على محمد سلطان، الأمريكى الجنسية، وثلاثة آخرين، ووجهت النيابة لهم تهما تتعلق بنشر بيانات وأخبار كاذبة والانضمام لجماعة مسلحة، وقالت النيابة إنه عثر معهم على هاتف "ثريا" وأوراق تنظيمية توضح خططا لمهاجمة أقسام الشرطة ومحاصرتها بعناصر مسلحة ونشر الفوضى والعنف في البلاد من خلال تحريض قوات الجيش والشرطة على الانشقاق.