تأجيل قضيتي البنك الخارجي والخليفة بسطيف إلى 18 نوفمبر القادم

أجلت محكمة سطيف هذا الأسبوع النظر في قضايا الاختلاس وتبديد المال العام بالوكالات البنكية إلى 18 نوفمبر القادم، حيث تجاوزت قيمة الأموال المختلسة 100 مليار سنتيم، تورط فيها 5 مسؤولين من بنك ''الخليفة''، على رأسهم مدير البنك آنذاك· هذه التجاوزات كشف عنها المصفي بعد التحقيقات التي أجراها في ملفات البنك، حيث راسل قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف للتحقيق بالوكالة، ليتبين أن المدير منح قروضا تفوق 100 مليار سنتيم لأحد تجار المنطقة بتقديم شيكات دون رصيد·
كما تم تأجيل النظر في قضية بنك الجزائر الخارجي إلى نفس التاريخ، حيث تقدم عدد من زبائن البنك بشكاوى لمصالح الأمن تتعلق في مجملها بتجاوزات حصلت في أرصدتهم البنكية بهذه الوكالة، حيث تم توقيف رئيس مصلحة وموظفين آخرين بالبنك بتهمة الاختلاس والتزوير واستعمال المزور· وتعود وقائع القضية إلى فيفري الماضي عندما تقدم أحد زبائن البنك لإيداع مبلغ مالي سلمه لأحد المتهمين الذي يعمل عون حجز بالبنك، ولم يعطه هذا الأخير وصل إيداع، مؤكدا له أنه وضع المبلغ فعلا في رصيده· وبعد مرور فترة، عاد الزبون إلى البنك من أجل تفقد رصيده، ليكتشف أن المبلغ الذي أودعه من قبل لم يصبّ في رصيده· كما تقدم بشكوى ضد البنك أحد الزبائن وهو مغترب بفقدان 90 ألف أورو، حيث سلمت له شهادة رصيد مزورة، ليتم استدعاء لجنة تحقيق من طرف مدير البنك والتي توصلت بعد التحقيق والتحري إلى توقيف رئيس المصلحة بالبنك وموظفين آخرين، بعد استدعاء كل الضحايا الذي فاق عددهم العشرين، ليتم توقيف الثلاثة ويتم عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة·