فرنسا وأمريكا تقترحان عقوبات دولية على جهاديين

تدرس لجنة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلبا أمريكيا وآخر فرنسيا لإدراج أكثر من 12 مقاتلا أجنبيا متشددا وجامع أموال ومجندا مرتبطين بالجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا والعراق وأفغانستان وتونس واليمن على القائمة السوداء.
وتترافق المساعي لمعاقبة مواطنين من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والكويت مع تبني مجلس الأمن المتوقع يوم الأربعاء لقرار يتصدى للمقاتلين المتشددين الأجانب. ومن المقرر أن يرأس الرئيس الأمريكي بارك أوباما اجتماع المجلس.
وبحسب الطلبات السرية المتقدمة للجنة معاقبة تنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن وحصلت عليها رويترز فسيتم إدراج 15 اسما إذا لم تكن هناك اعتراضات. ويمكن أيضا تأخير الإدارج لأسباب إدارية إذا أبدى عضو الحاجة لمزيد من الوقت لدراسة الأمر.
ويتزامن هذا التحرك من جانب المجلس أيضا مع دعوة أوباما لإقامة تحالف دولي لمقاتلة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا وأعلن قيام خلافة إسلامية في قلب الشرق الأوسط. ودعا إلى مهاجمة مواطنين من جنسيات مختلفة.
ومن بين الأشخاص الذين قد تطبق بحقهم عقوبات الأمم المتحدة والتي تشمل منعا للسفر وتجميدا للأصول وحظرا على السلاح عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي وهو عراقي يتولى موقعا قياديا في الدولة الإسلامية في سوريا وعمل من قبل نائبا لزعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي.
وقدمت الولايات المتحدة 11 اسما وقدمت فرنسا أربعة بحسب الطلبين المقدمين.
ويظهر الطلبان أن القائمة تضم أحمد عبد الله صالح الخزمري الزهراني وهو عضو كبير في القاعدة وهو سعودي الجنسية غادر أفغانسان وباكستان العام الماضي متوجها إلى سوريا. وتقول الوثائق أيضا أن عزام عبد الله زريق المولد الصبحي وهو عضو سعودي في تنظيم القاعدة "مسؤول عن التدريب البدني للمتشددين وعن التنسيق الخاص بالمقاتلين الأجانب الذين يسافرون إلى أفغانستان" مستهدف أيضا في العقوبات.
وفي القائمة أيضا إبراهيم سليمان حمد الحبلين وهو خبير متفجرات سعودي ويعمل ضمن كتائب عبد الله عزام التي تشكلت عام 2009 وهي مرتبطة بجبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا. وتضم القائمة سيف الله بن حسين زعيم جماعة أنصار الشريعة في تونس التي لديها صلات بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وجندت الجماعة شبانا في تونس كي يقاتلوا في سوريا.