أسعار البطاطا تكذب أسطورة " ديوان ضبط المنتجات الفلاحية"

تطرح أسعار مادة البطاطا التي قفزت فجأة في كامل الأسواق الجزائرية إلى حدود 100 دينار للكلغ هذه الأيام التي تسبق مناسبة عيد الأضحى المبارك، عدة تساؤلات حول أهمية الديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه، والجدوى من هذه الهيئة التي أنشأتها الدولة سنة 2009 وتصرف عليها ميزانية ضخمة، بنية ضبط السوق وحماية المستهلك والمنتج معا.
يرجع خبراء في الفلاحة حمى أسعار مادة البطاطا في السوق الجزائرية هذه الأيام، لقلة المنتوج الموسمي المحصل في الفترة من ماي إلى جويلية الماضيين، بسبب عدم إقبال الفلاحين على إنتاج كميات معتبرة، خوفا من الكساد الذي أصاب المنتوج المبكر في فصل الشتاء الماضي، عندما نزل سعر الجملة داخل الحقول إلى 10 دينار للكلغ، بينما ربحية المنتج تقتضي البيع بثمن لا يقل عن 20 دينار.
ويعتبر الحفاظ على السعر في السوق، بداية من الشراء لدى الفلاح المنتج وانتهاء بالبيع بالتجزئة للمستهلك، من صميم مهمة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه، الذي تم إنشاؤه منذ نحو 5 سنوات عندما كان الوزير رشيد بن عيسى على رأس قطاع الفلاحة، وأوكلت لهذا الديوان وظيفة ضبط سوق المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، مثل البطاطا، والثوم، والبصل، واللحوم البيضاء والحمراء، حماية للمستهلك من الغلاء الفاحش، والمنتج من الكساد، إلا أن الواقع يكذب هذا التوجه ويطرح شكوك حول الإستراتيجية التي ينتهجها قطاع الفلاحة.
وإضافة لغياب دور بارز لديوان الضبط، تطرح أسئلة حول السياسة الإنتاجية لمادة البطاطا، خاصة مع استمرار استيراد البذور، وشل نشاط بعض الوحدات الإنتاجية لبذور البطاطا، على غرار وحدة الإنتاج المؤسسة بالشراكة مع كوريا في ولاية تيارت، والوحدة الإنتاجية الكائنة بمنطقة "قلال" بولاية سطيف.
ويؤكد خبراء من جانبهم، عدم إقبال الدولة الجزائرية على مكننة منظومة الإنتاج(توفير الآلات الضرورية في عملية الإنتاج)، كعدم تمويل الفلاحين بقروض اقتناء آلات جمع البطاطا، وغيرها من الأدوات الإنتاجية، البديلة لليد العاملة(البطيئة).
ويكذب واقع سوق البطاطا في الجزائر أيضا أرقام وزارة الفلاحة التي تتحدث عن بلوغ إنتاج الجزائر من المادة 40 مليون طن سنويا، واقترابها من عتبة التصدير، بينما الندرة تضرب أطنابها في السوق المحلية.