منظمات المحامين تفرض على الطلبة الجدد شروطا تعجيزية وتحرمهم من اليمين

رهنت مصير الحاصلين على الليسانس باشتراط "ماستر 2"

راسلت العديد من المنظمات الطلابية وعلى رأسها الاتحاد العام الطلابي الحر بكلية الحقوق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة الجزائر 1، للوقوف على المشاكل التي يواجهها طلبة الحقوق منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، والتي تنذر بحدوث اضطرابات داخل الكلية.
وأوضح ممثلو الاتحاد الطلابي الحر في تصريح ل"الشروق"، بأن أهم المشاكل التي يعاني منها طلبة الحقوق، تلك المتعلقة بالمتخرجين الحاصلين على شهادة ليسانس "أل. أم.دي"، وكذا شهادة الكفاءة المهنية، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من أداء اليمين القانونية للالتحاق بمهنة المحاماة، بسبب إدراج منظمات المحامين شرط الحصول على شهادة "ماستر1" للانضمام للمهنة، وهو الشرط الذي يؤكد الطلبة بأنه تعجيزي، خاصة أنه لا توجد شهادة "ماستر1" في كلية الحقوق، بل هي شهادة الماستر التي يتم انتقاء فقط عدد محدود من الطلبة لمتابعة الدراسة بعد الحصول على شهادة الليسانس، ليتساءل محدثونا عن مصير الطلبة غير المقبولين في الماستر، والمرفوضين في سلك المحاماة، قائلين "ما جدوى دراسة الحقوق لثلاث سنوات إن كان صاحب الشهادة سيرفض في مجال العمل وسيعمل في الإدارة كأي موظف عادي؟".
وتساءل ممثلو الاتحاد الطلابي الحر عن مصير 24 ألف طالب يتمدرسون في كلية الحقوق "سعيد حمدين" وسيتخرجون في النظام الجديد "أل.آم.دي" ليجدوا أنفسهم تائهين دون عمل ولا وضعية بسبب نظام لم تدرس نتائجه بدقة، حيث يجد الطالب نفسه مرفوضا في سوق العمل، وحتى في منظمات المحامين، في وقت لم ير مشروع إنشاء مدرسة للمحامين النور بعد، وبقي مجرد حبر على ورق.
وكشف ذات المصدر عن عديد المشاكل التي تواجه المنظمات الطلابية في الكلية الجديدة بسعيد حمدين، حيث لم يتم منح التنظيمات الطلابية المكاتب الخاصة بها، رغم مراسلتهم الوزارة والإدارة لتمكينهم من المكاتب المكفولة لهم قانونا، وهذا بحجة عدم وجود اعتماد، في وقت أكد ممثل التحاد الطلابي الحر على أنهم يحوزون اعتمادا رسميا، وعقدوا الجمعية العامة بحضور العميد العام الماضي، ليعتبروا بأن التنظيمات الطلابية هي من الحقوق النقابية المكفولة قانونا، والتي تمثل الطلاب للدفاع عنى حقوقهم.
وفي سياق ذي صلة، رفع الاتحاد الطلابي الحر في بيان له _ تسلمت "الشروق" نسخة منه- عدة مطالب لوزير التعليم العالي ومدير الجامعة للوقوف على الوضعية الكارثية التي تعاني منها كلية الحقوق الجديدة بسعيد حمدين، على غرار مشكل تجمع المياه وتسربها لقاعات التدريس، بمجرد هطول الأمطار، ما يكشف عن تلاعبات في بناء الكلية، رغم أنه لم يمض سنة على افتتاحها، حيث لم يتم اعتماد نظام جيد لمسالك صرف المياه، ما تسبب في حدوث فيضانات بمجرد هطول الأمطار، والتي تنعكس على التحصيل العلمي للطالب، كما طالب ذات التنظيم بوضع حد لتصرفات أعوان الأمن اللامسؤولة، وعدم احترامهم للطلبة وحرمانهم من دخول الكلية، وكذا مشكلة المكتبة التي لم تنقل بعد من الكلية القديمة، ما جعل الطلبة يحرمون من أداء بحوثهم، في ظل عدم وجود مكتبة لذلك.