أوربا في الجزائر وتحرير الطاقة سيد المباحثات

د/‬‮ بشير‮ مصيطفى
messaitfa.‬bachir@gmail.‬com
حل بالجزائر وسط هذا الأسبوع المحافظ الأوربي للتجارة، بيتر مندلسون، أياما معدودات بعد اختتام الجولة ال 10 من المفاوضات الرامية الى انضمام البلاد الى المنظمة العالمية للتجارة. وإذا صدق الرجل في التعبير عن رؤية الاتحاد الأوربي لهذا الملف...
فإن كلامنا عن الموضوع الذي نشرته "الشروق" الخميس الماضي (31 جانفي 2008) يبدو صحيحا. فماذا تعني الزيارة المذكورة من وجهة نظر المفاوضات التي تبدو عسيرة؟ وما هامش التحرك المتبقي أمام المقرر الجزائري لتليين مواقف الأطراف المختلفة؟ وهل تتحرك أمريكا هي الأخرى لتضيف شروطا جديدة لؤقفال‮ ملف‮ فُتح‮ منذ‮ 10‮ سنوات؟
المصلحة‮ الرأسمالية‮ من‮ جديد
عندما يستقبل رئيس الجمهورية شخصية من طراز "محافظ أوربي" فمعنى ذلك أن الأمر يتعلق بملف سيادي و قرارات حاسمة. وأغلب الظن أن زيارة ممثل الاتحاد الأوربي ومقابلته لشخصيات سياسية في الجزائر يعني أن المفاوضات بين الطرفين الجزائر والاتحاد الأوربي قد تجاوزت الحدود التجارية البحتة الى الحسم الرسمي خارج نطاق الحكومة، أو أن الملف يواجه صعوبات حقيقية، خاصة وأن اشتراطات أوربا هي نفسها اشتراطات النظام الرأسمالي في موضوع انسياب التجارة. وفي كلا الحالتين لا تملك الجزائر سوى خيارين اثنين: إقناع أطراف مهمة أخرى من خارج الاتحاد الأوربي - وخاصة أمريكا وكندا وهما شريكان حقيقيان للجزائر - بسلامة المسعى الجزائري في افتكاك "معاملة خاصة" في الملفات الحساسة وهذا يتطلب قدرات تفاوضية على النطاق الثنائي. والخيار الثاني تجميد المفاوضات الى آجال أخرى تتقلص عندها مخاطر تحرير قطاعي المحروقات والخدمات.
أما غير هذا الخيارين، فيعني تكرار ما حدث مع "اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي" والذي خالف التوقعات بشأن خفض الأسعار الداخلية. في هذه الحالة على الجزائريين الاستعداد لموجة جديدة من التضخم تمس بشكل خاص مواد الطاقة، العلاج وأسعار البرمجيات ونقل الملكية الفكرية. ولكن في ذات الوقت قد تتحسن الخدمات المصرفية وتتنوع المنتجات المستوردة لصالح طبقة معينة من المواطنين. صورة جديدة تحاكي ما هو قائم في دول عضوة في المنظمة العالمية للتجارة وتتميز باقتصاد أحادي الجانب كدول الخليج مثلا.
فخ‮ المزايا‮ التنافسية
عندما أطلق "ريكاردو" وهو واحد من المنظّرين للمذهب الاقتصادي التقليدي، فكرة تقسيم العمل على قاعدة "المزايا النسبية"، لم يكن يتوقع أن يؤدي ذلك الى انتقال الثروة من دول لأخرى عن طريق التجارة لا الإنتاج، لأن النظام الرأسمالي وظّف وبنجاح تقسيم العمل لصالحه. وبعد فترة من التاريخ استفاق العالم على عوالم ثلاثة هي: الدول المتقدمة، الاتحاد السوفياتي (سابقا) ثم العالم الثالث. وها هو التاريخ يعيد نفسه وتطلق الليبرالية الجديدة فكرة "المزايا التنافسية" وتعني التجارة بين الدول بناء على قاعدة التكاليف والجودة. وعلى الرغم من ضبابية فكرة "التنافسية" عالميا لأنها لا تعني بالضرورة "المنافسة"، إلا أن منظّري انسياب التجارة العالمية يعتبرونها قاعدة صحيحة ومنشطة للإنتاج، بل يصنّف البنك العالمي الدول على أساس مزايا تنافسية تجارية بغض النظر عن فرص الإنتاج. وبهذه الطريقة فقدت دول كانت تاريخيا دولا مصدرة مركزها التجاري لتصبح دولا مستوردة والأمثلة على ذلك كثيرة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية. لماذا يشترط على الجزائر توحيد أسعار الطاقة بين السوقين المحلية والخارجية؟ ألا يعني ذلك تهديدا للصناعات الناشئة وبالتالي لقطاعات إنتاجية واعدة؟ وعندما تطال الاشتراطات قطاع الخدمات البنكية ألا يعني ذلك تضييق هامش تحرك رأس المال الوطني والذي يبدو أنه في طور النشوء وبالتالي التمكين لطبقة برجوازية أجنبية؟ وفي مجال تدابير حقوق الملكية الفكرية، لماذا تصر أوربا على تقييد صناعة الدواء وانتقال حركة التكنولوجيا الدقيقة‮ بحجة‮ براءات‮ الاختراع؟‮
وهكذا يبدو أن فكرة "المزايا التنافسية" تتطور تدريجيا الى فخ آخر تستعمله الشركات الرأسمالية للتوسع في فضاء التجارة العالمية من خلال قطاعات محددة أبرزها في حالة الجزائر: البنوك والخدمات المالية والصناعة الطاقوية والصناعات الدقيقة.
فليتأجل‮ الانضمام
"نندم على أننا لم نفعل خير لنا من أن نندم على أننا فعلنا"، مقولة حكيمة يبدو أنها مناسبة للحدث التجاري العالمي وقد طبقتها بنجاح دولة الصين في مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية وتمكنت من تجنب فخ التنافسية باعتماد خطة الإنتاج الموازي للتجارة، بل اعتبرت مخاطر الانضمام للفضاء التجاري العالمي الحر بالنسبة للصين حافزا على الإنتاج بأقل التكاليف ودعم المنشأة الخاصة بصورة مذهلة. ويذكر جميعنا الفكرة الصينية التي تبدو ساذجة ولكنها أعطت نتائج لافتة. فقد اقترحت حكومة بكين على السكان منحها لكل أسرة دجاجة أو أكثر مجانا فكانت النتيجة أن فاضت الصين بمنتوج البيض ذي السعرات البروتينية الغنية. وسرعان ما انتقلت الفكرة من الدجاج وبيضه الى وسائل الانتاج والقروض المصغرة، فصارت الصين قبلة التجار من كل العالم لوفرة المنتوج لديها من السلع واسعة الاستهلاك.
وعندم تعتبر المنظمة العالمية للتجارة ومعها أوربا قطاع البنوك والمحروقات انشغالا أساسيا، فقد يكون الأمر غير ذلك لدى الدول التي ما تزال حائرة في تأمين مادة البيض لسكانها أو العمل لعاطليها أو التعليم لأطفالها. وكما تنشغل أوربا بالملف الجزائري في الميدان التجاري فستنشغل به أمريكا كذلك، وربما يغادر محافظ التجارة الأوربي الجزائر كي يحل بها نظيره الأمريكي حاملا هو الآخر انشغالا أساسيا لا يختلف عن الانشغال الأوربي، والجميع في هذه الحالة يطلب تدخلا رسميا من أعلى مستوى.
فليكن الرد حاسما وليتأجل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وليظل قطاعنا البنكي على ما فيه من عيوب محافظا على عنصر السيادة لديه. ولتبقى أسعار الوقود في متناول الجميع حتى لا تغرق البلاد في موجات أخرى من ارتفاع للأسعار نحن في غنى عنها.