فصل رئيسة غرفة الاتهام في مجلس قضاء بومرداس

أنهى المجلس الأعلى للقضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، نظره في الملفات التأديبية، التي عرضت عليه منذ افتتاح الدورة السبت الماضي، وكما سبق للشروق أن أشارت، نظر المجلس في آخر يوم من عمر الدورة، أمس، في ملفات القضاة الثلاثة من غرفة الاتهام لمجلس قضاء بومرداس الواردة‮ أسماؤهم‮ في‮ قضية‮ رئيس‮ بلدية‮ برج‮ البحري،‮ المتهم‮ في‮ قضية‮ رشوة.
‮ وتم‮ توجيه‮ الاتهام‮ إلى‮ القضاة‮ الثلاثة‮ "‬بالإفراج‮ غير‮ القانوني‮" عن‮ رئيس‮ البلدية‮ "‬بعد‮ إعادة‮ التكييف‮ القانوني‮ لملفه‮".‬
وأصدر المجلس أحكاما بالعزل في حق رئيسة غرفة الاتهام وحكما ثانيا بالقهقرة في المنصب وثالثا بالإحالة على التقاعد في حق القاضيين المتبقيين. وقالت مصادرنا إن المعنيين تفاجؤوا بالأحكام الصادرة ضدهم، على أساس أنه "لم يعد يفصلهم عن التقاعد سوى سنتين أو ثلاث".
وتفيد هذه الأحكام أن المجلس نظر الى ملف القضاة الثلاثة من باب الأخطاء المهنية فقط لأنهم لن يتابعوا قضائيا بتهمة التواطؤ مع رئيس البلدية الذي أفرجوا عنه، ويجهل الآن مصير رئيسة مجلس قضاء بومرداس، آنية بن يوسف، التي ورد اسمها "عرضا" في الملف وأصدر وزير العدل، قرارا‮ بوقفها‮ مؤقتا‮ عن‮ مزاولة‮ مهامها‮ إلى‮ حين‮ الفصل‮ في‮ القضية،‮ ويتوقع‮ بعض‮ الملاحظين‮ أن‮ تعود‮ الى‮ منصبها‮.‬
عبد‮ النور‮ بوخمخم‮