دورة تأديبية للمجلس الأعلى للقضاء وعدد الملفات لا يتجاوز العشرة

تنعقد في 22 نوفمبر الجاري وتدرس درجات أخطاء القضاة

كشف الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، عن انعقاد أول دورة تأديبية للمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للسنة القضائية الجديدة يوم 22 نوفمبر الجاري. ولم يكشف براجع، في تصريح أمس على هامش افتتاح السنة القضائية 2008-2009 لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، عن عدد الملفات التي سيبت فيها المجلس التأديبي، مكتفيا بالقول أن هذه الهيئة ستفصل في عدد من القضايا التي تخص التظلمات ورد الاعتبار. وبالمقابل، كشفت مصادر من المجلس الأعلى للقضاء أمس ل "الفجر" أن الدورة ستدرس عددا من ملفات القضاة يتراوح ما بين سبع وعشر ملفات فقط، وذلك بعدما استدعاهم المجلس لعقد دورة تأديبية جديدة تأتي مباشرة بعد افتتاح السنة القضائية 2008 -2009 من طرف القاضي الأول للبلاد، عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وكانت السنة المنصرمة قد تميزت بكثرة الدورات التأديبية التي على قدر ما تلقت انتقادات من بعض الأطراف على قدر ما كانت مخصصة للفصل في ملفات القضاة المحالين على المجلس التأديبي والذين تعطلت ترقيتهم لذات السبب. ودرس خلال الدورات أكثر من عشرين ملفا يتعلق بالأخطاء المهنية للقضاة التي تتراوح ما بين الإخلال بواجب التحفظ الى أخطرها والمتعلق بالرشوة، كما فصل في طلبات تحويل عدد من القضاة لتقريبهم من أماكن إقامتهم. وكان أكبر عدد من الملفات قد درس خلال الدورة التأديبية الاخيرة المنعقدة في شهر جوان الماضي وبلغ 21 ملفا، وسلطت عقوبات على القضاة المخطئين، منها عزل سبعة ودحرجة أربعة آخرين، كما تم تحويل قاضيين للعمل في محاكم أخرى.