التزام الثلاثية بترقية الاقتصاد المنتج ودعم السياسة الاجتماعية

جددت أطراف الثلاثية الممثلة في الحكومة والنقابة وأرباب العمل أول أمس، الالتزام بتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، والعمل على ترقية الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الهدف المسطر والمتمثل في بلوغ نسبة نمو مقدرة ب7 بالمائة في 2019، لا سيما من خلال مواصلة جهود مكافحة البطالة، وتشجيع الاستثمار المنتج مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وأشادوا بالمناسبة بقرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل، والعودة إلى العمل بالقرض الاستهلاكي، معلنين تجندهم لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، من أجل تأهيل المؤسسة الوطنية.
وطبقا للبيان الختامي الذي توج اجتماع الثلاثية في دورتها ال17 التي انعقدت بإقامة الميثاق بإشراف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، ومشاركة عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ورؤساء منظمات أرباب العمل الموقّعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، إلى جانب عدد من الخبراء، فقد انتهت أشغال هذا اللقاء التي تميزت بحوار صريح ومسؤول ومثمر، باتفاق الأطراف الثلاثة على 11 محورا، ترمي في مجملها إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق انتقاله من اقتصاد مبني على المحروقات إلى اقتصاد متنوع، محدث للثروة ومناصب الشغل، فضلا على تثمين وتعزيز وحماية المكاسب الاجتماعية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وفي هذا الإطار اتفق الشركاء في إطار الثلاثية على التعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو متابعة تطبيقه من خلال اللجنة الثلاثية المقامة لهذا الغرض، فضلا عن بذل كل الجهود المتاحة لبلوغ الهدف المسطر في مجال ترقية النمو الاقتصادي والمتمثل في تحقيق نسبة 7 بالمائة مع حلول سنة 2019، وذلك بالموازاة مع مواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة.
كما اتفقت الأطراف الثلاثة على إيلاء عناية خاصة للتكوين وترقية الموارد البشرية من خلال تشجيع تكوين الإطارات واليد العاملة المؤهلة، من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة، وأعربوا بالمناسبة عن ارتياحهم للاتفاق الإطار المبرم في 15 سبتمبر الجاري، بين 15 دائرة وزارية والاتحاد العام للعمال الجزائريين و6 منظمات لأرباب العمل من أجل تطوير المؤهلات المهنية وتعزيز كفاءات العمال.
وجدد المعنيون أيضا التزاماتهم بمواصلة جهود مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل، وترقية المناولة والأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، وذات القيمة التكنولوجية القوية، مع دعم المؤسسات المصغرة القائمة على العلم والمعرفة التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات.
وشملت التوصيات الأخرى التي توج بها اجتماع الثلاثية أيضا العمل على إيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية لمساهمتها الفعالة في الأمن الغذائي، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة، ولاسيما عبر توفير العقار والحصول على القروض وعلى خدمات عمومية جيدة، فضلا عن ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة وبين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الأجنبية، وعصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات البيروقراطية وإضفاء الطابع اللامركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة.
وفي حين أعرب المشاركون في الثلاثية عن ارتياحهم للعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي وحماية الإنتاج الوطني وترقيته، دعوا إلى تنفيذ الترتيبات التنظيمية التي تحكم هذا القرض ابتداء من مطلع سنة 2015، منوهين بقرار رئيس الجمهورية، المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11/90 المتعلق بعلاقات العمل، "وهو قرار من شأنه أن يسمح بتحسين محسوس للقدرة الشرائية للعمال ولاسيما الفئات المهنية الدنيا"، متفقين على وضع ترتيبات تنفيذية من أجل تطبيقه اعتبارا من الفاتح جانفي 2015.
كما أعلن الشركاء في سياق متصل على تجندهم من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، من أجل إعادة تأهيل المؤسسة الوطنية بصفتها المصدر الحقيقي للثروة ومناصب العمل، وقرروا في الأخير إجراء لقاءات دورية لتقييم ومتابعة مدى تجسيد القرارات المتخذة في اجتماعات الثلاثية.