وزارة الداخلية تؤكد أنها ستستكمل السجل الوطني الرقمي للحالة المدنية قريبا و تكشف

شهادة الميلاد 12 خ وثيقة إثبات في العمليات الإدارية
خبراء أجانب سيشاركون في تكوين المسيرين والأمناء العامين للبلديات
كشف محمد طالبي، مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الأحد، عن إمكانية قبول الصورة طبق الأصل غير المصدقة لشهادة الميلاد 12 – خ التي تسلم مرة في الحياة كوثيقة إثبات في مختلف العمليات الإدارية إضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة. وقال طالبي في تصريح إذاعي، أن تعليمة وجهت على المستوى المحلي لكي يتم استعمال شهادة الميلاد 12 - خ كوثيقة إثبات كونها تتضمن جميع البيانات بما فيها العبارات الهامشية"، موضحا أن إلغاء جميع الوثائق لن يكون فعليا إلا بعد ضبط رقم التعريف الوطني. وأوضح أن عدة إجراءات ستكون فعلية في غضون أسابيع مع ضبط السجل الوطني للحالة المدنية، مشيرا إلى أن البطاقية الوطنية لشهادات الميلاد مرقمنة بنسبة 100 بالمائة على المستوى الوطني مما يمثل مجموع 56.800.000 شهادة مرقمنة. وأضاف أنه بإمكان المواطن الحصول الكترونيا على شهادة ميلاده تحمل تشفيرا يميزها ويضمن صحتها، كما سيوضع سجل وطني للحالة المدنية مرقمن في غضون أسابيع سيمكن المواطنين من سحب الوثائق الإدارية أينما كانوا.
وأكد طالبي أن العملية تتواصل من خلال رقمنة شهادات الوفاة والزواج، مشيرا إلى أن العملية ستستكمل عن قريب لتوفر سجلا وطنيا مرقمنا يمكن المواطنين أينما كانوا في الجزائر أوفي الخارج من الحصول الكترونيا على شهادة الميلاد أو الوفاة الخاصة بأحد الأقارب.
وأشار طالبي إلى أن برامج تكوينية سطرت و سيؤطرها مختصون جزائريون و أجانب في إطار تحسين الخدمة العمومية.
وقال في هذا السياق"سنستقبل وفودا أجنبية خلال الأيام المقبلة في إطار تكوين المسيرين والأمناء العامين للبلديات"، مضيفا أن الولاة سيقومون بزيارات للخارج للوقوف ميدانيا على ما يتم القيام به في مجال الخدمة العمومية.
و أكد المسؤول بوزارة الداخلية، أن صلاحية جواز السفر (خمس سنوات حاليا) ستمدد إلى 10 سنوات بالنسبة للمواطنين البالغين أكثر من 19 سنة .
و أوضح أن مشروع القانون المحدد لوثائق السفر ينص على تمديد مدة صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات بالنسبة للمواطنين البالغين أكثر من 19 سنة. و أبرز في هذا الخصوص، استكمال نص القانون الذي سيعرض قريبا على الحكومة.
و كان الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أحمد عدلي، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن مشروع القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري سيعرض على الحكومة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول حول تحسين الخدمة العمومية على مستوى الإدارة.
و أكد أن هذا النص سيتضمن أحكاما جديدة تهدف إلى ترقية الخدمة العمومية من خلال إجراءات عديدة، منها تخفيف الوثائق المطلوبة و تمديد صلاحية جواز السفر و بعض الوثائق الخاصة بالحالة المدنية. ق.و