المحكمة العليا تحيل قضية 'بارون القليعة' على مجلس قضاء البليدة

ينظر مجلس قضاء البليدة، غدا الأحد، في قضية المتهم (ب. ع) المتابع في ملف إصدار شيك دون رصيد، ساوى في قيمته ال06 ملايير سنتيم، بعد نقض من المحكمة العليا، وإحالته أمام هيئة جديدة للمحاكمة، وهي القضية التي أثارت ما وصفت بالزوبعة التي شهدها أمن ومحكمة القليعة في‮ 2005‮.‬
تفاصيل القضية تفيد أن الضحية (ك. م) أودع شكوى في 02/01/2005، تحمل منح المتهم شيكا لا يحمل أي رصيد، بحكم أن هذا الأخير كان مدينا للضحية ب06 ملايير سنتيم، المتهم وحسب الملف قام بإشهاد شكوى بالتاريخ نفسه لضياع دفتر شيكاته ذو ال25 ورقة من بينها الشيك الذي يحمل رقم 864758 صالح للدفع في حين تمّ التأكد بناء على إجراء قانوني أن البنك كشف بأن المتهم استغل 18 ورقة من دفتر الشيكات نفسه الذي صرّح بضياعه بالكامل، وفي ال04 من الشهر نفسه يتقدم المتهم نفسه رفقة طرف جديد (ف.ع) بشكوى جديدة على أن هذا الأخير قام بسرقة دفتر الشيكات بما فيها الشيك موضوع التهمة وأن الضحية هو من طلب من (ف. ع) سرقة ذلك مقابل مبلغ مالي.
حيث تراجع (ف. ع) عن أقواله عند تصريحه أثناء التحقيق القضائي وتسجيله مسبقا في فيلم مصوّر مصالح الأمن كان السبب في الإطاحة بعناصر من الأمن وموظفين سامين بمحكمة القليعة، أشار التسجيل خلالها بأن المتهم (ب.ع) يملك زمام الأمر مع هؤلاء الموظفين وما عليه إلا الاعتراف بأن الضحية هو الفاعل في كل الأحوال مقابل إغرائه بالمال ومنحه شقة وتحسين وضعيته الاجتماعية، حيث بفضل ذلك التسجيل المصوّر، تمّ إثارة قضية جديدة ضد المتهم (ب‮. ع‮) والمتهم‮ (‬ف‮. ع‮) وتوجيه‮ إليهما‮ تهمة‮ التحريض‮ على إهانة‮ هيئة‮ نظامية،‮ أدينا‮ بموجبها‮ ب18‮ شهرا‮ حبسا‮ نافذا‮ للمتهم‮ الأول‮ وعام‮ حبسا‮ نافذا‮ ضد‮ المتهم‮ (‬ف‮. ع‮).‬
ف‮. هارون