"ماستركارد" تطلق عدة مختبرات للشمول المالي في إفريقيا

لتوسيع نطاق خدماتها المالية الرقمية

أعلنت ماستركارد عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "مختبرات ماستركارد للشمول المالي"، وهي مبادرة جديدة تستهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في حياة 100 مليون شخص حول العالم من خلال تطوير أدوات مالية، ذات تكلفة مقبولة، ويمكن توسيع مجالات الإستفادة منها بهدف بناء مستقبل مستقر للمجتمعات في إفريقيا.
ومن خلال منحة 11 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من مؤسسة بيل وميليندا غيتس فإن مختبرات ماستركارد ستقدم أفكارا جديدة بالتعاون مع رواد الأعمال والحكومات وجهات أخرى في القارة الإفريقية، وتعمل على الإنتقال سريعا من النظرية إلى التطبيق الفعلي للأفكار المتميزة، وتعليقا على هذا الحدث، قال أجاي بانغا، الرئيس والمدير التنفيذي لماستركارد "يوجد الكثير من الناس لايستطيعون الوصول إلى أبسط الخدمات المالية، ما يجعلهم مضطرين إلى التعامل ضمن بيئة تعتمد على النقود ويعرضهم للكثير من المخاطر والتكاليف التي لا يستطيعون تحملها"، وأضاف بانغا "من خلال الجمع بين الإستثمار الذي قدمته مؤسسة غيتس وإجراءاتنا القوية المبتكرة فإن ماستركارد ستوفر خدمات مالية واسعة من شأنها دفع مسيرة الشمول المالي لمساعدة المجتمعات على بناء مستقبل واعد ومشرق".
وتعمل مؤسسة غيتس مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من أجل توفير الخبرات والمصادر اللازمة لحل التحديات الكبيرة في أسواق غير قادرة بإمكاناتها المحلية على توفير الحلول لتلك التحديات. وتتطلع المؤسسة من خلال هذه المنحة إلى توسيع مجال الخدمات المالية أمام الأشخاص الذين تسيطر على حياتهم الإقتصادية مجموعة من العوامل المحلية إلى جانب كونهم مستبعدين من الإستفادة من خدمات المؤسسات المالية. وستمكن هذه المنحة ماستركارد من الوصول إلى هذه الأسواق الجديدة، التي هي من وجهة نظر أخرى، غير مجدية تجاريا.
وعلى المستوى العالمي، فإن إبتكارات الدفع الرقمية تتيح لعدد أكبر من الأشخاص الإستفادة من الخدمات المالية الرسمية، وهذه الأدوات سهلة الإستخدام وهي قادرة على تخفيف التكاليف بشكل كبير.
ورغم هذه الإبتكارات لا يزال 2.5 مليون شخص حول العالم محرومين من الخدمات الرسمية للنظام المالي ويفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى أبسط الخدمات المالية، ويجدون أنفسهم مضطرين للتعامل بالنقود ما يوّلد حالة من عدم الإستقرار ويعرضهم إلى مخاطر كبيرة.
إن العمل الذي تم إنجازه في مختبرات ماستركارد للشمول المالي سيقود إلى منتجات وخدمات جديدة لصالح الفقراء، كما يعزز البنى التحتية الحالية والجديدة وحتى تلك غير المخصصة لماستركارد. وسيتم توزيع الدروس المستفادة من هذه المختبرات من أجل الصالح العام، كما ستعتمد جميع المنتجات والخدمات الصادرة عن المختبرات على المعايير العالمية لضمان أقصى درجات المرونة وتعزيز قدرات المزودين المحليين للخدمات المالية ولصالح الفقراء في العالم النامي.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة هي واحدة من العديد من مجالات التعاون واسعة النطاق التي تطلقها ماستركارد مع القطاعين العام والخاص وتجلب سريعا منافع الأمان للدفعات الإلكترونية في كافة أنحاء القارة الإفريقية وحول العالم.