اتحاد عمال التربية يقرر المشاركة في اضراب 24 و25 و26 فيفري

أعلن، أمس، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، من خلال التوقف عن العمل أيام 24 و25 و 26 فيفري الجاري، ودعا الإتحاد الجميع في قطاع التربية والتكوين، عبر الولايات إلى المشاركة في الإضراب احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع عمال‮ القطاع‮ من‮ تدهور‮ وفقر‮ وتهميش‮.‬
قال مسعود عمراوي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام، في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح ل "الشروق اليومي"، أن قرار الإضراب جاء بناء على اجتماع المكتب الوطني والمكاتب الجهوية، وبعد الدراسة الدقيقة للمشروع التمهيدي المعدل للمرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، وتم بناء على ذلك، التأكد بأن هذا المشروع هو "عبارة عن استنساخ لقانون 14/90".
وحسب السيد عمراوي، المتحدث باسم الإتحاد، فإن المشروع ظهر بأفكار وممارسات قديمة وبشكل وتاريخ جديدين‮ ولم‮ يأت‮ بأي‮ شيء‮ يحسن‮ وضعية‮ المربي‮ اجتماعيا‮ ومهنيا،‮ ما‮ جعل‮ الأسرة‮ التربية‮ تصاب‮ بخيبة‮ أمل‮ كبيرة،‮ خصوصا‮ وأن‮ هذا‮ القانون‮ سيقيدها‮ طيلة‮ عقدين‮ كاملين‮ آخرين‮.‬
ويتساءل‮ الأستاذ‮ عمراوي‮: "‬ما‮ الغاية‮ من‮ صدور‮ قانون‮ الوظيف‮ العمومي‮ إذا‮ كان‮ القانون‮ الخاص‮ بعمال‮ التربية‮ لا‮ يستجيب‮ لمتطلبات‮ وطموحات‮ موظفي‮ القطاع‮ في‮ وقت‮ تعرف‮ خزينة‮ الدولة‮ سعة‮ مالية‮ مريحة‮ للغاية؟‮".
المتحدث أكد بأن قرار الدخول في إضراب وطني، تم الإتفاق عليه من طرف القواعد النقابية خلال الإجتماع المنعقد نهاية الأسبوع الفارط بحضور المكتب الوطني للإتحاد والمكاتب الجهوية، وذلك استجابة لنداء التنسيقية الوطنية لنقابات عمال الوظيف العمومي التي أعلن الإتحاد انضمامه‮ إليها‮.‬
ودعا الإتحاد، عمال قطاع التربية والتكوين، إلى التجنّد للمشاركة بقوة في الإضراب أيام 24 و25 و 26 باعتبار أن الإحتجاج بات الأسلوب الوحيد لإسماع صوتهم، مؤكدا بأن الإتحاد سيضطر إلى تصعيد الحركة الإحتجاجية أكثر، إذا لم تأخذ السلطات العمومية الأمر بجدية
جميلة‮ بقاسم