المقتصدون يستأنفون العمل والوزارة تتمسك بخصم أيام الإضراب

أكدت وزارة التربية الوطنية استعدادها لفتح حوار مع عمال المصالح الاقتصادية لحل مشكل الإضراب الذي دام أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال مستشار وزيرة التربية الوطنية المكلف بالعلاقات مع النقابات محمد ايدار، الاثنين، في تصريح صحفي على هامش جلسة العمل المغلقة التي عقدتها الوزارة مع الإتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين حول إضراب عمال المصالح الاقتصادية، إن الوزارة "لا تجد مانعا في التحاور" لوضع حد لإضراب عمال المصالح الاقتصادية وتمكين المقتصدين من الرجوع إلى عملهم.
وأوضح أن لقاء اليوم الإثنين مع الإتحادية، تم بناء على طلب هذه الأخيرة وخصص لتقييم محضر الاجتماع المنعقد يوم 2 نوفمبر المنصرم وطرح قضايا متعلقة بخصم أيام الإضراب من أجور عمال المصالح الاقتصادية، وكذا مناقشة مسألة منحة المردودية.
وحسب إيدار فإن الوزارة "أثبتت بأنها تنتهج الشفافية في إطار الحوار والتشاور مع النقابة في إطار تطبيق القانون".
وقال المتحدث إن "الحوار سيكون بالدرجة الأولى ليس حول ما تم خصمه من أيام الإضراب وإنما حول ما تبقى منه"، و كذا حول الموافقة المبدئية بالقيام بدورة ثانية للامتحانات المتعلقة بالترقية وهو المطلب الذي يصر عليه عمال المصالح الاقتصادية.
واستغرب الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، فرحات شابخ، تمسك الوزارة بقرار الخصم من أجور عمال المصالح الاقتصادية، مشيرا أن ذلك تم "دون مراعاة عودتهم إلى العمل"، مؤكدا التزام الاتحادية بالدفاع عن مصالحهم.
وقال شابخ إن عمال المصالح الاقتصادية التابعين للاتحادية عادوا إلى مناصبهم عقب الاتفاق المبرم في نوفمبر مع الوزارة، داعيا الوزارة إلى "توقيف عمليات الخصم لأيام الإضراب التي وصلت إلى شهر" باعتبار أن أبواب التفاوض تم فتحها من قبل الوزارة".
من جهة أخرى أكد الأمين العام أن الاتحادية انطلقت في "إجراءات عملية" لاستدراك التأخر الناتج عن الإضراب والذي دام حوالي ثلاثة أشهر من خلال "استدراك المقتصدين لأعمالهم نهاية كل الأسبوع وفي أيام العطل وخلال الفترة المسائية قبل دخول السنة المالية الجديدة".
كما طالبت النقابة بالاستفادة من منحة المردودية التي تفوق في نهاية السنة منحة البيداغوجية ويمثل المطلب الرئيسي بالنسبة لعمال المصالح الاقتصادية.
واعتبر شابخ أن وزارة التربية الوطنية "وافقت مبدئيا على هذه المطالب" كما وافقت على فتح أبواب الحوار في الأيام القليلة القادمة.
أما بالنسبة لعمال المصالح الاقتصادية غير المنضوين تحت لواء الاتحادية فأكد شابخ "أنهم في حالة العودة إلى العمل فالاتحادية تدعم استفادتهم من نفس الإجراءات التي استفاد منها عمال المصالح الاقتصادية التابعين للاتحادية".
واقترحت الاتحادية فتح دورة ثانية لامتحانات الترقية للمقتصدين شهري جانفي وفيفري حفاظا على مناصب العمل.
وبخصوص المنحة التى جاءت تعويضا للمنحة البيداغوجية، قال شابخ إن وزارة التربية قد أكدت بأن "الملف قد تم إرساله الى الجهات المعنية ممثلة في مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية والوزارة الأولى" وأن الملف يسير بخطى متقدمة".