نواب الأرسيدي يطالبون بتوسيع صلاحيات المفتشية العامة للمالية

طالب أعضاء المجموعة البرلمانية للأرسيدي، في المجلس الشعبي الوطني، بتوسيع صلاحيات المفتشين التابعين للمفتشية العامة للمالية، لتشمل نفس الصلاحيات والامتيازات المالية التي يتمتع بها القضاة ومحافظو المحاسبة لتمكينهم من أداء مهامهم بنزاهة وشفافية، ومن ثم ضمان مراقبة صارمة ونزيهة للتسيير المالي في الهيئات والمؤسسات العمومية.
وأوضح نواب الأرسيدي، في بيان لهم تلقت "الشروق اليومي"، نسخة منه الاثنين، أن المفتشين التابعين للمفتشية العامة للمالية لا يتمتعون بالاستقلالية في أداء مهامهم، وأبدت الكتلة البرلمانية لحزب سعيد سعدي، تحفظها إزاء مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-01 الذي يتمم الأمر 04-01 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، بسبب إحالته على البرلمان على شكل أمر رئاسي لا يحق للنواب إدخال أي تعديلات فيه، في وقت تعتبر مشكلة تحويل الأموال العمومية جراء سوء التسيير في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة من أكبر وأخطر المشاكل التي أصبحت تنهك الاقتصاد الوطني.