مقتدى الصدر يشترط فتوى لحل جيش المهدي

ردا على دعوة المالكي

قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاستعانة بفتوى دينية للفصل في مصير جيش المهدي الذي يطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بحله كشرط مسبق لمشاركة التيار في الانتخابات وفي العملية السياسية في العراق.
وقال مساعد كبير للصدر الاثنين إن زعيم التيار الصدري سيطلب من كبار رجال الدين المشورة بشأن حل جناحه العسكري وانه سيوافق على ذلك إذا أمروا بذلك، مشيرا الى أن "جيش المهدي لا يتلقى أوامره إلا من الصدر والمرجعيات الدينية الكبيرة التي يستشريها ..".وأكد المالكي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية بثت الاثنين أن "القرار اتخذ" بخصوص منع التيار من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في اكتوبر المقبل برعاية الأمم المتحدة وكذلك منعه من المشاركة في العملية السياسية برمتها ما لم يتم حل جيش المهدي الذي كان قد خاض مؤخرا معارك مع القوات الحكومية في البصرة خلفت مقتل أكثر من 700 شخص بعدما امتدت الى عدد من المدن الجنوبية. وكان "المجلس السياسي للأمن الوطني" الذي يضم قادة أبرز الكتل البرلمانية والأحزاب في العراق قد اتخذ قبل يومين قرارا مماثلا يطالب الأحزاب بحل ميليشياتها إذا أرادت المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية.. غير أن التيار الصدري وعلى لسان النائب بهاء الاعرجي طالب بأن يسري القرار بحل الميلشيات على كافة الميلشيات الأخرى في العراق.وكان مستشار الأمن القومي موفق الربيعي قد أكد إنه يوجد في العراق 28 ميليشيا تم دمج بعضها في مؤسسات الدولة الأمنية مثل (الدفاع، والداخلية والأمن الوطنى"، غير أنها تتلقى تعليماتها من جهاتها الفئوية والحزبية وليس من قبل الحكومة المركزية. وفي تطور آخر، أكد المتحدث الرسمى باسم حكومة إقليم كردستان العراق إن قوات "البشمركة" على استعداد لمساندة القوات الأمنية العراقية في عملياتها العسكرية ضد الميلشيات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد. وقال جمال عبد الله فى تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكي الاثنين إن قوات البشمركة هي جزء من المنظومة الدفاعية العراقية، وهي على استعداد لمساندة قوات الجيش والشرطة من أجل فرض القانون واستعادة هيبة الدولة". إلا أن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان عاد وأكد أن تحريك أي قوة عسكرية من قوات البشمركة لابد وأن يكون بناء على طلب من رئيس الحكومة نوري المالكي إلى رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، مشيرا إلى أن انتقال قوة مسلحة كردستانية إلى مناطق أخرى في العراق يتطلب موافقة رئيس الإقليم.