كتاب الضبط يقرّرون تصعيد الموقف بتنظيم وقفات احتجاجية

ردّا على ما وصفوه ب "تماطل" الوصاية في الاستجابة لمطالبهم

قرّر كتاب الضبط تنظيم وقفات احتجاجية متتالية أمام دار الصحافة ووزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، احتجاجا على »تماطل« وزارة العدل في الرد على لائحة المطالب التي دخلت حيز الدراسة، نهاية شهر فيفري الفارط، والمتعلقة أساسا بإخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية.
وجاء خيار الاحتجاج حسبما صرح به مراد غدية رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة ردا على »تجاهل« الإدارة في تلبية المطالب التي رفعوها منذ فيفري من العام الماضي والمتمثلة في إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيف العمومي، ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط، سيما فيما يتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية وفق للتشريع والتنظيم المعمول به، ومطالب مهنية أخرى لم يتم النظر فيها، وقد أكد لنا أمناء الضبط إصرارهم على تجديد إضرابهم إلى غاية التسوية النهائية لوضعيتهم المهنية وتلبية كل مطالبهم.
وأكدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة أن سياسة »الإقصاء والتهميش« الذي طال كتاب الضبط والأسلاك المشتركة بالإضافة إلى عدم أخذ لائحة مطالبهم بعين الاعتبار المرفوعة إليها أدى إلى انفجار الوضع خاصة في ظل صمت الوصاية على ملف مطالبهم المرفوعة، كما عبرت الفيدرالية بكل سخط عن »الظروف غير المقبولة« والوضع القانوني »غير العادل« الذي تعاني منهما هذه الوظيفة منذ أمد بعيد.
ومن مطالب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة حل مشاكلهم العالقة المتمثلة في مشكل الترقية المهنية العمودية التي تتم على المستوى المركزي، ما جعل العديد من الموظفين يحرمون من الترقية لمدة زادت على 20 سنة، مع المطالبة باستقلالية تسيير أمناء الضبط والأسلاك المشتركة عن النيابة وتسييرها من طرف رئيس أمناء ضبط منتخب لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى المطالب الأخرى كملف التعويضات و الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي، على غرار القضاة بمنحة لا تقل عن 30 ألف دينار شهريا مع توفير سكنات وظيفية لائقة.