محكمة النقض المصرية تؤيد حكماً بسجن ثلاثة نشطاء بارزين

قالت مصادر قضائية، الثلاثاء، إن محكمة النقض المصرية، أيدت حكماً بالسجن ثلاث سنوات، لثلاثة من أبرز نشطاء ثورة يناير/جانفي 2011، عقب إدانتهم بخرق "قانون التظاهر".
وأشار مصدر قضائي، إلى أن محكمة النقض وهي أعلى محكمة في البلاد، قضت اليوم (الثلاثاء)، في حكم نهائي، بتأييد حكم سابق بحبس ثلاثة من نشطاء ثورة 25 يناير 2011، وهم أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل الشبابية ومحمد عادل وأحمد دومة، لمدة 3 سنوات.
وقال طارق العوضي محامي المتهمين، إن "الحكم نهائي وغير قابل للطعن".
ويعد الثلاثة من نشطاء ثورة 25 يناير/جانفي 2011 البارزين، التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فيفري من ذات العام.
وكانت محكمة جنح عابدين قد قضت في ديسمبر 2013، في حكم أول درجة على كل من، أحمد ماهر وعادل ودومة، بحبسهم ثلاث سنوات، لاتهامهم بخرق "قانون التظاهر"، والمشاركة في تجمهر دون تصريح من الجهات المختصة في أحداث محكمة عابدين (وسط القاهرة)، التي وقعت يوم 30 نوفمبر 2013.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة ستة منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع ماهر بنيابة قصر النيل (وسط القاهرة).
واستأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح، بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين، التي قضت بتأييد الحكم في 22 أفريل 2014 بسجن الثلاثة، لمدة ثلاث سنوات لكل منهم في القضية المتهمين فيها ب"التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر".
وينص قانون التظاهر المصري، الصادر في نوفمبر 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.
وجاء قرار المحكمة بعد يومين من الإفراج عن علاء وجمال نجلي مبارك، تنفيذاً لقرار محكمة صدر الأسبوع الماضي بإخلاء سبيلهما على ذمة إعادة محاكمتهما في قضية فساد.
كما قضت محكمة في نوفمبر، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة.
وأثار هذا الحكم وأحكام أخرى ببراءة العديد من رموز حكم مبارك، مخاوف لدى قطاع من المصريين من استعادة الحرس القديم لنفوذهم.