مكتب البرلمان يقرر إعفاء رئاسة الحكومة من المساءلة

استند إلى قراءة تشريعية في القانون العضوي

في خرجة مفاجئة قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني التنازل عن واحدة من آليات الرقابية التي يخولها الدستور والقوانين المنظمة للعلاقة بين غرفتي البرلمان وبين البرلمان والحكومة في مراقبة أداء الجهاز التنفيذي وهي توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية لرئاسة الحكومة
*
هذه القضية فجرها نائب حركة الإصلاح، صالح بوشارب محمد، الذي اصطدم مطلع الشهر الجاري، كما جاء في رسالة وجهها لرئيس المجلس عبد العزيز زياري، برفض مكتب إيداع الأسئلة الشفوية، استلام أسئلة، مجموعة منها كانت موجهة لرئيس الحكومة، وتتعلق بعدم اعتراف المديرية العامة للوظيف العمومي (تابعة لمصالح رئاسة الحكومة)، بإدماج مجموعة من الأساتذة بولاية عنابة، كانوا قد فازوا بمسابقة توظيف في سنة 2002، وتأخر توظيفهم إلى غاية سنة 2006، متحججة بطول المدة بين تاريخ المسابقة وتاريخ التوظيف.
*
وحسب ما جاء في رسالة النائب، فإن الموظف أفصح له بأنه "تلقى تعليمات من إدارة المجلس، مبنية على طلب من رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بلخادم"، وهو ما اعتبره النائب، قرارا ينقص من دور الهيئة التشريعية، ويتعارض مع نص المادة 99 من الدستور، التي تؤكد على أحقية البرلمان في مراقبة الحكومة، كما تعتبر الأسئلة الشفوية والكتابية، أداة من أدوات ممارسة البرلمان للرقابة على أعمال الحكومة.
*
وردا على هذه الانتقادات، أكد مصدر مسؤول بالمجلس الشعبي الوطني، فضل عدم الكشف عن هويته، أن قرار رفض قبول واستلام الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة لرئيس الحكومة، نابع من "قراءة تشريعية" لهذا الموضوع، على مستوى مكتب المجلس، المتكون من الرئيس عبد العزيز زياري، وتسعة من نوابه، في القانون الناظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان، وبين البرلمان والحكومة.
*
وتستند هذه الدراسة، حسب ذات المصدر، على اجتهاد مؤداه، أن النواب بإمكانهم مساءلة أي وزير من وزراء الحكومة حول أي موضوع، باستثناء رئيس الحكومة، الذي لا يعتبر مجرد عضوا في الحكومة، بل رئيسها، مستدلا في هذا الصدد، بالقول إن آليات تعيين رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية، ليس نفسها الآليات التي يعين بموجبها الوزراء.
*
لكن النائب صاحب الرسالة، يرد على الاجتهاد بقوله إن "المادة 132 من الدستور، عامة ولم تستثن عضوا من أعضاء الحكومة" من المساءلة الشفوية أو الكتابية، مضيفا بأنه "لا يوجد نص يخص رئيس الحكومة بالاستثناء من رقابة البرلمان، بل كما هو موجود، يؤكد بأنه هو المعني الأول بالرقابة".