السيسي يصدر قانوناً يتعلق بالإرهاب يتيح للأمن صلاحيات واسعة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مرسوماً بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لكنه يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
ومن المتوقع أن يثير القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم (الثلاثاء)، قلق جماعات حقوق الإنسان من انتقاص الحكومة للحريات التي اكتسبها المصريون عقب الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك بعد ثلاثة عقود.
وتشن السلطات حملة صارمة ضد المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية على حد سواء، منذ أن انقلب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.
وبموجب القانون، يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطراً على الأمن القومي. ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.
ويتضمن القانون مصطلحات فضفاضة لتعريف الكيانات الإرهابية، مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية. وتقول جماعات حقوقية، إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات الضوء الأخضر لسحق المعارضين.
وتقول وزارة الداخلية، إنها تحقق في كل المزاعم التي تتعلق بالانتهاكات والمخالفات وإنها ملتزمة بالتحول الديمقراطي في مصر.
ويوكل القانون الجديد للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب، بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات في محكمة استئناف القاهرة على طلبها الذي لا بد وأن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب.
وينص القانون الجديد على حظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية، وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها.
وعقب عزل مرسي حظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها وأعلنتها جماعة إرهابية. وقال السيسي مراراً منذ توليه الحكم في 2014 إنها تشكل تهديداً للأمن القومي.
ولا يفرق السيسي بين أقدم جماعة إسلامية في منطقة الشرق الأوسط والجماعات المتشددة، مثل جماعة ولاية سيناء التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء. وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم أنصار بيت المقدس قبل أن تعلن مبايعتها لتنظيم داعش.
وتقول جماعة الإخوان، إنها ملتزمة بالسلمية. وقتل المئات من مؤيدي الإخوان واعتقل آلاف آخرون في واحدة من أعنف الحملات الأمنية في تاريخ مصر.
ويغض قطاع كبير من المصريين الطرف عن ارتكاب الحكومة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ويؤيدون السيسي، لاعتقادهم بقدرته على تحقيق قدر من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات عقب انتفاضة 2011.