الجامعة العربية تؤكد على مبدأ حصانة رؤساء الدول

موسى في الخرطوم قبل اجتماع وزراء الخارجية

أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الأربعاء أن التعامل مع الأزمة الناجمة عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير ينبغي أن يرتكز إلى المبدأ القانوني المتعلق ب "حصانة روساء الدول"، والى اعتبارات سياسية تتعلق بالأزمة في دارفور.
*
وقال موسى في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة أن الموقف العربي في التعامل مع الأزمة ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول ومعالجة أزمة دارفور. وأكد موسى أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون في اجتماعهم الطارئ المخصص للأزمة السودانية السبت المقبل الموقف على ضوء هذه الاعتبارات السياسية والقانونية وعدم عضوية السودان في المحكمة الجنائية الدولية. ويذكر أن القانون الدولي يقر بحصانة رؤساء الدول وعدم جواز محاكمتهم جنائيا في أي دولة أجنبية أو أمام أي هيئة قضائية أجنبية ليست دولهم أعضاء فيها.
*
وقال موسى أن الجامعة العربية تجري مشاورات حاليا مع الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي للتعامل مع هذا الوضع الخطير الناجم عن الاتهام الموجه من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو اوكامبو" وطلبه توقيف الرئيس السوداني. وكان مورينو طلب الاثنين توقيف الرئيس البشير متهما إياه "بتعبئة كل أجهزة الدولة السودانية بقصد ارتكاب جريمة إبادة جماعية في دارفور".
*
وأكد موسى انه سيزور الخرطوم الأحد بعد اجتماع الوزراء العرب للتباحث مع المسؤولين السودانيين "حول كيفية التعامل مع هذا الاتهام في ضوء القرار الذي يتفق عليه الوزراء العرب"، واعتبر موسى ان "الوضع خطير والمنطقة عربية تواجه تحديات كثيرة ويجب التعامل معها بحذر ورصانة".