مجلس الأمن فشل في سوريا و2014 العام الأسوأ في الصراع

قالت منظمات إغاثة غير حكومية، الخميس، إن عام 2014 هو العام الأسوأ في الصراع السوري حتى الآن وإن القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف تخفيف المعاناة لم تحقق الغرض منها.
وبدأت الأزمة السورية في مارس 2011 باحتجاجات ضد الحكومة، لكنها تحولت إلى صراع مسلح حصد أرواح أكثر من 210 ألف شخص.
وطالبت القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة العام الماضي، بإنهاء عمليات القتل والتعذيب وإزالة الحواجز التي فرضتها الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة كي يتسنى دخول المساعدات الإنسانية.
وقال دانيال غوريفان المتخصص في شؤون السياسة السورية في مؤسسة أوكسفام الخيرية البريطانية، "هناك المزيد من عمليات القتل والمزيد من التفجيرات وزيادة هائلة في النزوح وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين في حاجة إلى مساعدات إنسانية".
وأضاف في مقابلة أجريت معه في بيروت، "قرارات مجلس الأمن فشلت بشكل أساسي".
وأوكسفام واحدة من 21 منظمة إنسانية وحقوقية شاركت في كتابة تقرير حول الصراع السوري.
وقال غوريفان، إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن والتي تضم روسيا والولايات المتحدة، لم تطبق قراراتها بسبب فشلها في الضغط على أطراف الصراع، لوقف عمليات القتل دون تمييز وإتاحة السبل لتوصيل المساعدات الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن الحكومة السورية وافقت على دخول أقل من نصف قوافلها إلى المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها في سوريا. ولا تعمل الأمم المتحدة في مناطق كبيرة من سوريا تخضع لسيطرة تنظيم داعش.
وقال التقرير، إن عمليات التمويل للأغراض الإنسانية تناقصت. وأضاف أنه في عام 2013 تم توفير 71 في المائة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين داخل سوريا واللاجئين في الدول المجاورة، لكن النسبة تراجعت في عام 2014 إلى 57 في المائة فقط.
وأجاز قرار صدر في جويلية للأمم المتحدة، القيام بعمليات إغاثة عبر الحدود دون موافقة دمشق، لكن التقرير قال إن هذا الأمر أعاقته قيود من دول مجاورة مثل تركيا والأردن.
ورسم تقرير منفصل نشرته هذا الأسبوع اثنتان من منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا صورة قاتمة للحياة بعد أربعة أعوام من الصراع.
وأشار التقرير إلى تقلص عدد السكان بنسبة 15 في المائة وانخفاض متوسط العمر 24 عاماً ليصبح 55 عاماً في المتوسط بعد أن كان 79 عاماً. وانخفض الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 120 مليار دولار ويعيش أربعة من بين كل خمسة سوريين تحت خط الفقر.
وأضاف التقرير، أن نصف تلاميذ المدارس لم يذهبوا إلى المدرسة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.