مجلس قضاء الجزائر ينطق بالحكم في قضية سعدان في الفاتح أفريل

المحكمة قضت بعدم الاختصاص لانعدام أركان جريمة النصب والاحتيال

يُنتظر أن ينطق مجلس قضاء الجزائر بتاريخ الفاتح من أفريل المقبل، بالحكم النهائي في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان، الذي خسر مبلغا ماليا معتبرا، منحه لابنة وزير أسبق شغل منصبه في حكومة الرئيس الفرنسي ساركوزي، للدخول في شراكة تجارية وشراء قطعة أرض باسبانيا. لكن المعنية (ح، نوال) 36 سنة أنكرت احتيالها على سعدان، وأنها مجرد مترجمة بينه وابنه سفيان من جهة، والطرف الثاني المتمثل في صاحبة شركة (سوتراكم) المتخصصة في مجال العقار، الإسبانية ماريا أنجيلا. وأكّد سعدان منحه المتهمة أكثر من 7 ملايير سنتيم على دفعات طيلة 3 سنوات، وبعد تماطلها في إجراءات الصفقة، توجّه إلى مكتب الاقتصاد والتجارة الإسباني، وتسلم وصولات تخص الصفقة مختومة من قبل السفارة الإسبانية. والوثائق هي محل طعن بالتزوير لدى قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس.