سلال: القرض الاستهلاكي سيعود وسنحارب الغش في التجارة الخارجية

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، الإثنين، بالجزائر، أن الحكومة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة سن قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات تهدف لضمان تحكم اكبر في التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني ككل.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، صرح الوزير الأول أن قانون المالية التكميلي 2015 "سيحمل قرارات وإجراءات تهدف للتحكم أكثر في التجارة الخارجية خاصة من خلال محاربة الغش والتزوير في تمويل عمليات الاستيراد ووضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط".
وقال الوزير الأول في هذا الصدد، أن "الوقت قد حان لمكافحة الغش والتزوير بصفة قوية وطبقا لقوانين الجمهورية"، مضيفا أن الحكومة "لن تتراجع في استعمال قوة القانون لقمع هذه الممارسات".
من جهة أخرى، أشار السيد سلال إلى أن إعادة القرض الاستهلاكي الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ سيساهم هو الآخر في تحسين التحكم في التجارة الخارجية خاصة من خلال تدعيم الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات.
أما فيما يتعلق بقانون إنشاء رخص الاستيراد، الذي يعرض حاليا للمناقشة على البرلمان، فقد جدد الوزير الأول تأكيده على أن هذا النص القانوني "لا يعني بأي حال الرجوع إلى مبدأ احتكار التجارة الخارجية، بل يهدف للسماح للسلطات بتحكم كبر في عمليات الاستيراد".