نواب جزائريون يقاضون السيسي ويدعون إلى إلغاء حكم إعدام مرسي

استنكروا فتوى الأزهر

ندّد مجموعة من نواب البرلمان في الغرفة السفلى بالجزائر، بحكم الإعدام في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، معتبرين إيّاه حكما يستدعي التدخّل العاجل من قبل جميع البرلمانيين العرب والأوروبيين والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، من أجل وقف تنفيذ الحكم وتحويل الرئيس المصري السيسي على محكمة العدل الدولية.
وقد أصدر أمس، نحو 130 نائب برلماني جزائري، بيان تنديد واستنكار لحكم الإعدام في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، تضمن عبارات الشجب والرفض لهذا الحكم الجائر، معتبرين أنّه "حكم صادر عن انقلابيين على رئيس منتخب"، حيث تمّ تكليف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي، برفع بلاغ إلى النائب العام بمجلس قضاء العاصمة لتحريك دعوى قضائية ضدّ الرئيس المصري السيسي.
كما جاء في بيان التكتّل البرلماني المرفق بعريضة موقعة، الذي اطلعت عليها "الشروق"، دعوة للبرلمانيين العرب للوقوف وقفة واحدة لإلغاء حكم الإعدام، وتحريك العديد من الدعاوى القضائية على مستوى المحاكم العربية والدولية، مع مطالبة الأنظمة العربية بالتدخّل واعتبار أنّ حكم الإعدام في حقّ مرسي غير قانوني وغير أخلاقي. ودعا البرلمانيون الجزائريون منظمات وهيئات المجتمع المدني والدولي ومنظمات حقوق الإنسان، منها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي بإصدار بيان رافض لهذا الحكم، والتدخّل لإلغائه. كما دعوا إلى عدم وقوف هيئة الأزهر الشريف مع الرئيس المصري السيسي بالفتاوى.