131نائبا يطالبون بن كيمون التدخل الفوري لإسقاط نظام السيسي

شدّدوا على توجيهيه لمحكمة لاهاي وضرورة التعاون الدولي لذلك

طالب نواب البرلمان الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة التدخل الفوري من أجل إسقاط النظام المصري، مع توجيه الرئيس الحالي إلى محكمة الجنايات الدولية تبعا للجرائم التي ارتكبها في حق المصريين باستعمال القضاء.
ودعا النواب 131 الموقعين على اللائحة التي رفعت عن البرلمان الجزائري إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، البرلمانات العربية والدولية إلى الانضمام لهذه المبادرة من اجل تحريك الرأي العام العربي والعالمي، إلى حين إقرار التصدي للأحكام القضائية الجزافية التي يتم الحكم بها في المحاكم المصرية وتتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، بما يخدم النظام المصري الحالي ولا يتماشى مع مسعى تجسيد الاستقرار الداخلي والديمقراطية.
وأضاف النواب أنهم يرفضون رفضا قاطعا وينددون بأحكام القضاء المصري" حيث اعتبروها "أحكاما باطلة و جائرة، تستوجب تدخل جميع الحقوقيين العرب والأجانب لتحريك دعاوى قضائية في مختلف المحاكم العربية والدولية ضد عبد الفتاح السيسي.
كما طالب النواب الحكومات العربية بضرورة مقاطعة هذا النظام الانقلابي ومحاصرته في جميع المحافل الدولية، مع ضرورة أن تساهم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في ذلك بإصدار بيانات تدين انتهاكات النظام المصري الحالي، دون إغفال الدور الذي يتعين على الأزهر تأديته في تحقيق ذلك.
كما شدّد النواب باسم الشعب الجزائري رفضهم حكم الإعدام الصادر في حق الرئيس السابق محمد مرسي، حيث وصوفها "بالأحكام الهمجية التي سيتم مواصلة النضال لوقف تنفيذ حكمها بكل الأحزاب والجمعيات".
كما أدان النواب في اللائحة التي رفعت أمس الصمت العربي والإسلامي اتجاه الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري، والذي طال حتى البلدان الحدودية على غرار ليبيا مع تصنيف نظام السيسي حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسّام في خانة المنظمات الإرهابية.
وكلف النواب نائب حزب العدالة والتنمية، حسن عريبي بتبليغ مجلس الأمن الدولي بهذه العريضة، مع تبليغه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بالجرائم التي قام بها قائد الانقلاب في مصر.